سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٠

المبحث الثاني « حكم الذرائع بالمعنى الخاص ) وفيه الفروع التالية : «< الفرع الأول : الوسيلة المباحة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم . الفرع الثاني : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم . وفيه الفقرات الثلاث التالية : الفقرة الأولى : الوسيلة الواجبة ، الكمالية ، المفضية إلى محرم ، يتعلق بأمر حاجي ، أو ضروري ، أو كمالي . الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة ، الحاجية ، المفضية إلى فعل محرم ، يتعلق بكمالي ، أو حاجي ، أو ضروري الفقرة الثالثة : الوسيلة الواجبة ، المتعلقة ، بضروري ، إن أفضت إلى - ۲۳۰ -
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.