المبحث الثاني
« حكم الذرائع بالمعنى الخاص )
وفيه الفروع التالية :
«<
الفرع الأول : الوسيلة المباحة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً
غير غالب ، إلى فعل محرم .
الفرع الثاني : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم .
الفرع الثالث : الوسيلة المندوبة ، المؤدية قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم
الفرع الرابع : الوسيلة المندوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم .
الفرع الخامس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم .
وفيه الفقرات الثلاث التالية :
الفقرة الأولى : الوسيلة الواجبة ، الكمالية ، المفضية إلى محرم ، يتعلق
بأمر حاجي ، أو ضروري ، أو كمالي .
الفقرة الثانية : الوسيلة الواجبة ، الحاجية ، المفضية إلى فعل محرم ،
يتعلق بكمالي ، أو حاجي ، أو ضروري
الفقرة الثالثة : الوسيلة الواجبة ، المتعلقة ، بضروري ، إن أفضت إلى
- ۲۳۰ -
ص ٢٣٠