سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢

T کافتراض الصوم ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، وحلّ البيع ، وحرمة الربا ، وكذا كل ماله في الكتاب نصاب مقدر ، أو عدد معين (0) ويلحق بهذا الوقائع التي ورد بشأنها نصوص قرآنية مجملة ، ثم بينت بـقاطع في ثبوته ، ودلالته ، كالصلاة في قوله تعالى : ﴿ وأقِيمُوا الصَّلاةَ لم يحدد مواقيتها ، ولا عدد ركعاتها ، وإنما استفيد ذلك من الفعل المتواتر ، والإجماع ، فالتحق بالقطعي الدلالة ، في عدم جواز الاجتهاد فيه والسنة المتواترة البينة الدلالة ، كالنصوص القرآنية الواضحة الدلالة ، لا يدخل فيها الاجتهاد، وكذلك الحكم الثابت بالإجماع ، والمنقول إلينا بالتواتر ، كبطلان زواج المسلمة بغير المسلم ، وكتوريث الجدات السدس فكل واقعة لها حكم ثابت بالقرآن ، القطعي الدلالة ، أو بالسنة المتواترة ، التي تدل على أحكامها دلالةً قاطعةً ، أو بالإجماع المنقول إلينا بالتواتر ـ لا يجوز الحكم عليها ، ولا الفُتْيا فيها ، بما يخالف أحكامها الثابتة ، لأنها واجبة الإتباع على كل مسلم ) . (0) (7) ورد هذا الأمر في آيات كثيرة ، أولها في البقرة / ٤٣ / ، وآخرها في المُزَّمِّل / ٢٠ / . (( جاء في كتاب « أصول التشريع الإسلامي لأستاذنا أن عمر رضي الله قوله « وقد رأيت الشيخ علي حسب الله عنه ، لم يقف عند هذا الحد في اجتهاده - يعني فيما لم يرد فيه نص ـ بل بحث عن مقاصد الشارع ، في النصوص القطعية في ثبوتها ، وفي دلالتها ، ولهذا أوقف حد السرقة في عام المجاعة ، ومنع إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم حين عزّ الإسلام ، وحبس الأرض التي فتحها الغزاة عنوة » اهـ ص ـ ٦٤ - من الطبعة الثانية . ونفس المعنى في ص - ٦٥ - من الطبعة الثالثة ، وفيه ينسب الاجتهاد في النصوص القطعية في دلالتها ، وفي ثبوتها ، لعمر الله عنه ، لكن الأمثلة التي أوردها ، لا تدل على أنه فعل ذلك ، فحد السرقة ، وسهم المؤلفة قلوبهم ، وقسمة الغنائم على المقاتلين ، وإن جاءت في نصوص قطعية في ثبوتها ، لكنها ظنية في دلالتها ، واجتهاد عمر رضي الله عنه ، إنما تناولها من الناحية الظنية ، فليس كل أخذ سرقة ، فلا بد من اعتبار مقدار معين على صورة معينة ، وكذا يقال في سهم قلوبهم ، وفي قسمة الأراضي على الغانمين . رضي المؤلفة - ۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.