فالأمر الأول : يخرج من الاجتهاد العمل مع التقصير ، وذلك حين يحس
المجتهد بأن في طاقته أن يعمل أكثر وأكثر .
والثاني : يخرج اجتهاد من لم يبلغ درجة الفقيه
والثالث : يخرج الاجتهاد لتحصيل حكم لغوي ، أو عقلي ، أو حسي . والرابع : يخرج العمل بغير الوسائل، والطرق الممهدة للاجتهاد والاستدلال بغير الأمارات والشواهد المعتبرة ، في الدلالة على الأحكام .
٢ - محل الاجتهاد :
الوقائع التي تواجه المجتهد ، بين حالين : - فإما أن يجد فيها نصاً ، - أولا وفي الحالة الأولى أ - إما أن يكون النص قطعي الدلالة ، والثبوت ، ب ـ أو ظني
الدلالة ، قطعي الثبوت ، جـ ـ أو العكس ، د ـ أو ظني الدلالة والثبوت .
أ - أما الأولى : وهي الواقعة التي نجد فيها نصاً ، قطعي الدلالة والثبوت
(۳)
فمثل نصيب الزوج من زوجته المتوفاة عن غير ولد ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ومثل حد الزاني ، والزانية في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْها مائةَ جَلْدة
(٤)
والواجب ، في هذه الحالة، أن يطبق ما يدل عليه النص بغير اجتهاد ، لأن لفظ ( النصف ( في الأول ، ولفظ ( المائة ( في الثاني ، لا يحتمل كل منها إلا مدلولاً واحداً ، ولأن كلاً منها قطعي الثبوت
وهكذا الأمر في كل آيات الأحكام ، التي تدل على المراد منها دلالة واضحةً .
ولا تحتمل إلا معنى واحداً ، تطبق على الوقائع الخاصة بها دون اجتهاد إطلاقاً،
6
6
(۳)
النساء / ١٢ / .
النور / ٢ / .
- ۲۱ -
ص ٢١