سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١

فالأمر الأول : يخرج من الاجتهاد العمل مع التقصير ، وذلك حين يحس المجتهد بأن في طاقته أن يعمل أكثر وأكثر . والثاني : يخرج اجتهاد من لم يبلغ درجة الفقيه والثالث : يخرج الاجتهاد لتحصيل حكم لغوي ، أو عقلي ، أو حسي . والرابع : يخرج العمل بغير الوسائل، والطرق الممهدة للاجتهاد والاستدلال بغير الأمارات والشواهد المعتبرة ، في الدلالة على الأحكام . ٢ - محل الاجتهاد : الوقائع التي تواجه المجتهد ، بين حالين : - فإما أن يجد فيها نصاً ، - أولا وفي الحالة الأولى أ - إما أن يكون النص قطعي الدلالة ، والثبوت ، ب ـ أو ظني الدلالة ، قطعي الثبوت ، جـ ـ أو العكس ، د ـ أو ظني الدلالة والثبوت . أ - أما الأولى : وهي الواقعة التي نجد فيها نصاً ، قطعي الدلالة والثبوت (۳) فمثل نصيب الزوج من زوجته المتوفاة عن غير ولد ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) ومثل حد الزاني ، والزانية في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْها مائةَ جَلْدة (٤) والواجب ، في هذه الحالة، أن يطبق ما يدل عليه النص بغير اجتهاد ، لأن لفظ ( النصف ( في الأول ، ولفظ ( المائة ( في الثاني ، لا يحتمل كل منها إلا مدلولاً واحداً ، ولأن كلاً منها قطعي الثبوت وهكذا الأمر في كل آيات الأحكام ، التي تدل على المراد منها دلالة واضحةً . ولا تحتمل إلا معنى واحداً ، تطبق على الوقائع الخاصة بها دون اجتهاد إطلاقاً، 6 6 (۳) النساء / ١٢ / . النور / ٢ / . - ۲۱ -
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.