سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٧

وقد جاءها من ناحيتين : الأولى : كون المفسدة عامة . - والثانية : كون الخلل واقعاً في رتبة أقوى من رتبتها ، فيحتاط للمحافظة على الأقوى كالصدق ، إذا كان يؤدي إلى كشف أسرار المسلمين للأعداء ، أو إلى هتك حرمات الناس ، أو إلى التفرقة بينهم ، وإثارة الضغائن ، وكحرية التجار في البيع والشراء ، وفي تحديد الأسعار ، إذا كان يؤدي إلى إيقاع الناس في حرج ، أو مشقة ، أو إلى حرمانهم من القوت الضروري . والحكم في الرابعة ، وهي الحاجية ، المخلة بكمالي ، وفي السابعة ، وهي الضرورية، المخلة بكمالي، وفي الثامنة ، وهي الضرورية ، المخلة بحاجي : عدم المنع ، إذا كان التعارض مع مصلحة عامة ، لأن من القواعد المتفق عليها ، أن يقدم الأمر الضروري على الحاجي والكمالي ، وأن يقدم الحاجي على الكمالي ، عند التعارض ، لاختلاف الرتبة ، بعد أن استويا في كونها يرتبطان بأمر عام ، ولأن المفسدة الحاصلة من ترك الأمر الضروري ، أكبر من المفسدة الحاصلة من فعل الحاجي ، أو التكميلي ، وكذلك المفسدة الحاصلة من ترك الحاجي ، أكبر من المفسدة الحاصلة من ترك التكميلي . ومن أمثلتها : تحويل أرض مخصصة لبناء مسجد ، أو مستشفى ، أو مدرسة ، إلى حديقة ، أو ساحة عامة، في منطقة تتطلب الأمرين ، وصرف أموال الناس المخصصة للتعليم ، والدفاع، في وجوه اللهو ، والترفيه المباح ، فلا يجوز في الحالين ، لأن الحاجة إلى المسجد ، والمستشفى ، والمدرسة ، وكذا الإنفاق على التعليم ، والدفاع ، أهم من الساحات ، والحدائق ، ووسائل اللهو المباح . وكذلك شق الطرق إلى القرى ، وتأمين المياه ، والنور لها ، أهم من الإنفاق - ۲۱۷ -
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.