1
على الكماليات في المدن ، فالناس سواسية ، ولا ينبغي أن تُحرم القرية من
حاجاتها ، لتوفير وجوه الترف في المدينة .
وكذلك الحكم ، إذا كان التعارض مع مصلحة خاصة ، كما إذا تعارض الحاجي الخاص ، أو الضروري الخاص ، مع الكمالي العام ، أو تعارض الضروري الخاص ، مع الحاجي العام ، فلا ينبغي أن تهدر مصالح الأفراد الحاجية ، أو الضرورية : من أجل مصالح الجماعة الكمالية ، ولا مصلحة فرد ضرورية ، من أجل مصلحة عامة حاجية ، فتعليم فرد أمور دينه ، من حلال ، أو حرام ، خير من هندسة حديقة عامة ، أو زخرفة شارع ، وتحمل الجماعة الحصار ، لا يخاف منه ذهـاب الديار لأيدي الكفار ، خيرٌ من قتل أسير مسلم ، بأيديهم ، جعلوه ذريعة لهذا
الحصار .
6
الفقرة السابعة : أما الصورة العاشرة ، وهي الوسيلة المطلوبة ، المؤدية نادراً إلى مفسدة عامة ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، سواء أكانت الوسيلة في مستوى المندوب ، أم الواجب ، وسواء ارتبطت بمصلحة الجماعة ، أو بمصلحة الفرد ، لأن النادر لا حكم له ، كقراءة الإمام لسورة السجدة ، في فجر الجمعة ، ولو بلغ الجهل في واحد من المصلين ، إلى اعتقاد أن فجر الصبح ثلاث ركعات ، وكالتضحية في عيد النحر ، ولو ظن الجهال وجوبها ، وكتعليم فنون الحرب من كيد، وخداع ، وإعداد وسائله ، من قوة ، ورباط خيل ، ولو كان قابلاً لاستعماله من قبل بعض الأفراد ، ضد سلامة الجماعة
الوسيلة
الفقرة الثامنة : وأما الصورة الثالثة عشرة ، وهي الوسيلة المطلوبة ، المؤدية قطعاً إلى مفسدة خاصة ، وكذلك الخامسة عشرة ، وهي المطلوبة ، المؤدية كثيراً غالباً إلى مفسدة خاصة ، وكذلك السادسة عشرة ، وهي الوسيلة المطلوبة ، المؤدية كثيراً إلى مفسدة خاصة - فإما أن يكون طلبها على سبيل الندب ، أو على سبيل الوجوب :
- ۲۱۸ -
ص ٢١٨