والحكم ، في الأولى ، وهي الكمالية المخلة بكمالي ، وفي الخامسة ، وهي
الحاجية ، المخلة بحاجي ، وفي التاسعة ، وهي الضرورية المخلة بضروري ، يختلف بحسب تعلق الوسيلة بمصلحة خاصة ، أو عامة ، فإن كان التعارض بين مصلحة خاصة ، وأخرى عامة ، قُدّمت المصلحة العامة ، على المصلحة الخاصة ، وجرى الحكم على المنع ، لاستواء المصلحتين في الرتبة . وإلا ، بأن كان التعارض بين مصلحتين عامتين ، جرى حكم الأرجح منها
مثال الأولى : حفظ حياة الترس المسلم ، إذا عارضتها مصلحة حياة الجماعة المسلمة ، فإن مصلحة الفرد الخاصة ، تهدر ، أمام مصلحة الجماعة ، ولا شك . ومثال الثانية : عزل الأمير الفاسق ، إذا أدى عزله إلى فتنة عامة ، فإن التعارض هنا بين مصلحتين عامتين :
- فإن كان الضرر الحاصل بالجماعة ، من وجود الأمير الفاسق ، أكبر من ضرر الفتنة التي تحصل بعزله ، كان الحكم لها ، فيعزل
الجواز .
- وإلا ، بأن كان ضرر الفتنة أكبر، لم تأخذ حكم المنع ، وتبقى على
ومثالها أيضاً : جهاد الكفار ، ونشر دعوة الإسلام ، فإن غلب على ظن المسلمين ، أنهم إذا باشروا الكفار ، بالدعوة إلى دينهم ، ظفروا بـدخـولهم إلى الإسلام ، وباتساع رقعة التوحيد ، كان عليهم أن يفعلوا ذلك ، وإلا بأن كان للكفار من الوسائل ، ومن العتاد ، ما يُشكّل على المسلمين خطر ذهاب سلطانهم ، وضياع ممتلكاتهم ، لم يجز لهم فعل ذلك ، ولم يكن قتالهم ، للكفار في هذه الظروف ، مشروعاً .
والحكم في الثانية : وهي الكمالية ، المخلة بحاجي ، وفي الثالثة ، وهي الكمالية المحلة بضروري ، وفي السادسة ، وهي الحاجية المخلة بضروري : المنع ،
- ٢١٦ -
ص ٢١٦