الصورتين ، بالتسجيل الرسمي ، لدى المحكمة الشرعية ، أو في إدارة السجل
العقاري ، كي يسد الطريق أمام الغش والتلاعب
الفقرة الرابعة : وأما الصورة الخامسة ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية ، قطعاً ، إلى مفسدة خاصة ، فحكمها : المنع : لأن الشارع منع الضرر ، والضرار ، سواء أكان بفرد ، أم بجماعة ، وعلى الإنسان أن يترك المباح ، مادام يؤدي به قطعاً إلى ضرر خاص به ، أو بغيره ، وقد مثلت لها بحفر بئر في الظلام ، خلف بـاب الدار ، ليقع فيه مَنْ يدخله
ومثلها في الحكم : الصورة السابعة ، وهي الوسيلة المباحة ، التي
6
تؤدي ، كثيراً غالباً ، إلى مفسدة خاصة ، ومثالها : الإقامة في ديار المشركين من حيث كونها مدعاة للتأثر بهم ، في العادات ، والتقاليد أولاً ، ثم التأثر بالأفكار ، والمعتقدات ثانياً . وكذلك بيوع الآجال ، من حيث كونها وسيلة لأكل الربا ، وكذا النظر إلى وجه الأجنبية ، من حيث كونه طريقاً إلى ارتكاب
الفواحش .
ومثلها كذلك في الحكم : الصورة الثامنة ، وهي الوسيلة المباحة ، التي تؤدي ، كثيراً ، إلى مفسدة خاصة ، كالسفر إلى ديار أهل الضلال والفتن ومجالسة أهل الزيغ والمعاصي ، لأن الطبع يسرق ، ومن جالس جانس
أما سبب المنع في السابعة ، فلأن الغالب ملحق بالمقطوع ، وأما في الثامنة فلأن الاحتياط مطلوب لدرء المفاسد ، ولو لم يصل الإفضاء فيها إلى حدّ الكثرة الغالبة ، ولأن الوسيلة في كلتيهما مباحة ، وتركها لا يشق على الناس
،
الفقرة الخامسة : وأما الصورة السادسة ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى مفسدة خاصة ، فحكمها : الجواز ، لأنها أولى بذلك من المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى مفسدة عامة ، ومثالها : وضع السم في طعام ، أو
- ۲۱۳
ص ٢١٣