في الكثير الغالب ، إلى مفسدة عامة ، ومثلها الصورة الرابعة ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية ، كثيراً ، إلى مفسدة عامة ، فحكمها : المنع لنفس اعتبارات المنع الثلاثة ، في صوره المباحة المؤدية قطعاً إلى مفسدة عامة ، أما أولاهما ، فلأنه إذا اجتمع أمران ، أحدهما كثير غالب ، والآخر قليل نادر ، أجري حكم الكثير ، وسقط حكم القليل ، لأن العبرة للغالب ، لا للنادر ، وقد مثلت لها ببيع السلاح أيام الفتنة ، وبالزواج بالأجنبية ، وبإشعال النار في موضع يخشى فيه نشوب
الحريق ، كالغابات ، وحقول ، أو مستودعات البترول ، ومجمع الغلال بعد
6
6
الحصاد . ومن تطبيقات المنع ، في هذه الصورة ، أن تلجأ الأنظمة ، والقوانين إلى تحريم اقتناء السلاح ، أيام الفتن ، يجمعه من أيدي الأفراد ، وإلى تحريم الزواج بالأجنبيات على العسكريين ، وموظفي السلك الدبلوماسي ، وكبار المسؤولين ، وإلى فرض غرامات على من يشعل النار في مواضع تحددها ، لما فيها من احتمال لحدوث خطر ، وأما ثانيتها ، فالمنع فيها للاحتياط في درء المفسدة ، فترك المباح ، فيما يكثر أداؤه إلى المفسدة ، خصوصاً إذا كانت عـامـة ، أحوط في الدرء ، ولا حرج فيه ، وقد مثلت لها بعدم تسجيل عقود الزواج ، وعقود بيع العقارات ، وسائر الأموال غير المنقولة ، وكلاهما مباح تركه ، لأنه ليس من
شروط العقد ، ولا من أركانه ، لكن من بين ما يحدث في عصر تم فيه الفساد وقل فيه الحياء ، والدِّين : أن تتزوج المرأة قبل موت زوجها الأول ، أو طلاقها منه ، بعد أن تهرب من بلدتها ، وموضع معارفها ، إلى مكان آخر ، لا تعرف فيه ... وأن يلجأ أصحاب العمارات ، إلى بيع الشقة الواحدة ، قبل تمامها أولاً ، ولأكثر من واحد ثانياً ، ليستفيدوا من الثمن الذي يأخذونه ، في هذه الحالة مضاعفاً ، مرات ومرات ، في ، اتمام مشروعاتهم ، ثم بعد الانتهاء ، وانكشاف التلاعب ، يدفعون ما أخذوه بغير حق ، نجوماً مفرقة
وأمثال هذا ، مما يدعو المشرع إلى المنع منه ، بإلزام المتعاقدين في
- ۲۱۲ -
ص ٢١٢