سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٤

شراب ، لمصلحة معينة ، كإجراء التجارب في المخابر، ومعامل الكيمياء ، ولو أدى ، في بعض الصور ، إلى الفساد ، لأن النادر لا حكم له . وكل ما تقدم من صور وجوه للوسائل المباحة ، وجميعها يرجع إلى رتبة الكماليات ، والتحسينيات، التي لا يشكل تركها ، والمنع منها ، حرجاً ولا مشقة ، لكنا في الصور التالية ، ستطالعنا الوسائل المطلوبة ، وهي ، في الواقع الوسيلة ترجع إلى الرتب الثلاث ، التحسينية ، والحاجية ، والضرورية ، ولبيان حكمها ، لا بد من النظر فيها ، من خلال وضعها ، ضمن هذه المستويات الثلاثة الفقرة السادسة : أما الصورة التاسعة ، وهي الوسيلة المطلوبة المؤدية ، قطعاً ، إلى مفسدة عامة ، وكذلك الحادية عشرة ، وهي المطلوبة ، المؤدية ، في الكثير الغالب ، إلى مفسدة عامة ، وكذلك الثانية عشرة وهي الوسيلة المطلوبة المؤدية ، في الكثير ، إلى مفسدة عامة ، فهي بين أمرين الأول : أن يكون طلبها على سبيل الندب ، ولا شك أن حكمها المنع هنا ، لأن خطر المفسدة العامة ، أكبر بكثير من خطر المحظور ، الحاصل من ترك المندوب ، والذي لا يتعلق إلا بكمالي ، ومثالها : تطويل الإمام للقراءة في الصلاة ، فإنه ، وإن كان مندوباً إليه في بعض الأحوال ، قد ينقلب إلى الكراهة ، بل الحرمة ، إن كان يؤدي قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً ، إلى فتنة المصلين ، ونفرتهم من صلاة الجماعة ، وكذلك إعلان الحقائق ، في أوساط لا تقدر على إدراكها ، وتقف مستوياتها العقلية دون حد معرفتها ، وفهمها وكذلك ترغيب الناس في رحمة الله تعالى ، وسعة عفوه ، ورضوانه ، بحيث يجعل قلوبهم تميل إلى التواكل ، والكسل ، والتعويل على هذه السعة ، من العفو ، والغفران ، وكذلك تخويفهم من عذاب الله ، عز وجل ، وشدة بطشه ، وسرعة انتقامه ، بحيث يجعلهم يقنطون من رحمة الله، فيتركون العمل كذلك ، لعدم جدواها في نظرهم ، وهكذا ..... 6 ، - ٢١٤ -
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.