بيع العنب للخمار ، ليعصره خمراً ، إعانة له على إثمه ، وإعانة لشاربيها على شربها ، وقد لعن رسول الله ، ل ، مع الخمر ، ثمانية ، لم يشربها منهم إلا واحد ، ولكنهم أعـانــوا على شربها ، ففي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، عن النبي ، ، أنه قال « لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة له »
(۳)
وثاني المثالين من الفساد العام ، الواجب الدرء ، وليس في إيقاد النار أية مصلحة تذكر بجانبه .
الفقرة الثانية : وأما الصورة الثانية ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية نادراً إلى مفسدة عامة ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لندرة إفضائها إلى المفسدة ، ولأن في منعها تعطيلاً لمصالح الخلق ، لأن كل أفعال بني آدم تحتمل ، في بعض الوجوه ، الإفضاء إلى المفاسد ، وليس فيها فعل واحد ، يتمحض عن مصلحة خالصة ، في جميع صوره ، وأحواله ، من غير أن يفضي إلى مفسدة ما . وقد عُـدّ كثير منها ، مع ذلك ، من المصالح المباحة ، أو المأمور بها ، لما في المنع منها ، من الحرج ، والمشقة ، المرفوعين عن الأمة في الشريعة السمحة . وقد مثلت لها السلاح في غير أيام الفتنة ، وبزراعة المخدّرات من أفيون ، وحشيش ، لمصلحة الطب ، والكيمياء ، وبزراعة الجراثيم بمعامل الأدوية ، والعقاقير ، وكالحصول على المال ، وكالتمتع بالطيبات ، وكالاستيلاء ، بحق ، على الولاية ، والسلطة ، يباح للإنسان ، مع إمكان أدائه ، في بعض الصور ، إلى مفاسـد عـامـة ، أو خـاصـة بالنظر إلى ما قدمت من ندرة الإفضاء أولاً ، ولأن المنع منها يوقع الناس في الحرج والضيق ، لقيام الحياة ، في معظم علاقاتها ، على مثل ذلك
ببيع
الفقرة الثالثة : وأما الصورة الثالثة ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية ،
(۳) رواه الترمذي ، وأبو داود ، بسند صالح ، انظر التاج الجامع للأصول ١٤٢/٣
6
۲۱۱ -
ص ٢١١