سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٠

| أنها يزيدان في الطغيان ، والفساد ، والتجسس على العدو في أرضه ، وجهاد الكفار . ١٦ - وسيلة مطلوبة ، تؤدي ، كثيراً ، إلى مفسدة خاصة ، كالتعرض لمواطن التهم ومن الأمثلة التي تنطبق على الحالات الأربع الأولى : دفع المال للكفار ، لفداء الأسرى المسلمين ، فإن كان المال كثيراً ، بحيث يقطع بأنه يكون وسيلة لقوة الأعداء على المسلمين ، فهو من الحالة الأولى ، وإن كان قليلاً جداً ، فهو من الحالة الثانية ، وإن كان بين هذا وذاك ، فهو بين الحالتين : الثالثة ، والرابعة . المطلب الثاني : أحكامها : وفيه الفقرات التالية : الفقرة الأولى : أما الصورة الأولى ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية قطعاً إلى مفسدة عامة ، فحكمها : المنع ، لاعتبارات ثلاثة : الأول : أنها مباحة ، فهي ليست في مستوى الحـاجـة ، ولا في مستوى الضرورة ، حتى يدعو تركها إلى حرج أو مشقة والثاني : أنها تفضي إلى المفسدة ، بشكل قطعي ، لا يقبل التخلف ، ومن الواجب درء المفسدة والثالث : أن المفسدة فيها عامة ، فالمنع فيها أشد ، لأن ضررها ينزل بعدد كبير من الناس ، لا في فرد واحد ، دون غيره ، ولا في جهة معينة دون سواها وقد مثلت لها ببيع العنب ، لمن نقطع بأنه يعصره خمراً ، وبإيقاد النار ، في موضع ، نقطع بنشوب حريق مدمّر فيه . وأول المثالين من باب التعاون على الإثم والعدوان ، المنهي عنه بقوله تعالى ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، لأن المائدة /٢ . (۲)
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.