الثاني : أن يرافقها حال ضرورة ملجئة .
أما الأول : فحكمه : المنع ، جرياً على الأصل العام ، المتمشي مع قواعد الإسلام ، وأصوله القائمة على الطهارة ، والخير .
وأما الثاني : فحكمه : الجواز، إن لم يكن ثمة طريق آخر ، لتحقيق
المقصود الجائز ، أو المطلوب ، بشرط أن يُقدّر الجواز ، بمقدار الضرورة الملجئة كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، لدفع الموت ، جوعاً ، أو عطشاً
الفرع الرابع : وأما الرابعة ) ، وهي الجائزة ، المؤدية إلى الممنوع ، فنبحث أحكامها من ناحيتين :
- الناحية الأولى : بالنظر إلى إباحة الوسيلة ، أو وجوبها ، وكراهة المتوسل إليه ، أو حرمته ، وفيها مطلبان : وهي :
المطلب الأول : صورها ، وهي : - وسيلة مباحة ، مؤدية إلى مكروه . - وسيلة مباحة ، مؤدية إلى مُحَرّم .
- وسيلة مطلوبة ، مؤدية إلى مكروه .
- وسيلة مطلوبة ، مؤدية إلى مُحرّم .
المطلب الثاني : أحكامها : أما الصورة الأولى : فحكمها : الكراهة ، كاللهو المباح ، إذا أدّى إلى مكروه ، فإنه ينقلب مكروهاً مثله
،
وأما الثانية : فحكمها : الحرمة ، كاللهو المباح ، إذا أدى إلى تضييع فرض ، أو حق ، فإنه ينقلب حراماً مثله .
وأما الثالثة ، والرابعة ، فإن الأصل فيهما ألا يؤديا لا إلى مكروه ، ولا إلى محرم ، لكنه قد يتصل بها ذلك لظروف أخرى ، غير طلب الشارع ، كمن
(۱) راجع الاعتصام للشاطبي ٣٣٧/١ ، وما بعدها .
- ٢٠٦ -
ص ٢٠٦