سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٦

الثاني : أن يرافقها حال ضرورة ملجئة . أما الأول : فحكمه : المنع ، جرياً على الأصل العام ، المتمشي مع قواعد الإسلام ، وأصوله القائمة على الطهارة ، والخير . وأما الثاني : فحكمه : الجواز، إن لم يكن ثمة طريق آخر ، لتحقيق المقصود الجائز ، أو المطلوب ، بشرط أن يُقدّر الجواز ، بمقدار الضرورة الملجئة كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، لدفع الموت ، جوعاً ، أو عطشاً الفرع الرابع : وأما الرابعة ) ، وهي الجائزة ، المؤدية إلى الممنوع ، فنبحث أحكامها من ناحيتين : - الناحية الأولى : بالنظر إلى إباحة الوسيلة ، أو وجوبها ، وكراهة المتوسل إليه ، أو حرمته ، وفيها مطلبان : وهي : المطلب الأول : صورها ، وهي : - وسيلة مباحة ، مؤدية إلى مكروه . - وسيلة مباحة ، مؤدية إلى مُحَرّم . - وسيلة مطلوبة ، مؤدية إلى مكروه . - وسيلة مطلوبة ، مؤدية إلى مُحرّم . المطلب الثاني : أحكامها : أما الصورة الأولى : فحكمها : الكراهة ، كاللهو المباح ، إذا أدّى إلى مكروه ، فإنه ينقلب مكروهاً مثله ، وأما الثانية : فحكمها : الحرمة ، كاللهو المباح ، إذا أدى إلى تضييع فرض ، أو حق ، فإنه ينقلب حراماً مثله . وأما الثالثة ، والرابعة ، فإن الأصل فيهما ألا يؤديا لا إلى مكروه ، ولا إلى محرم ، لكنه قد يتصل بها ذلك لظروف أخرى ، غير طلب الشارع ، كمن (۱) راجع الاعتصام للشاطبي ٣٣٧/١ ، وما بعدها . - ٢٠٦ -
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.