عادية ، وإن كان المطلوب واجباً ، كانت الوسيلة إليه واجبة ، كالوضوء بالنسبة للصلاة المفروضة ، وحكم الرابعة : الطلب من غير نظر إلى حكم المتوسل إليه ، كالسعي إلى الحج ، إذا رافقته نية التجارة، والتكسب الحلال ، فالسعي واجب للحج ، والتكسب الحلال جائز مباح .
الفرع الثاني : وأما الثانية ، وهي الوسيلة الممنوعة ، المؤدية إلى الممنوع ، فحكمها : المنع ولاشك ، سواء أكانت في رتبة الكراهة ، أم الخرمة ، لأن المنع قد جاءها من جهتين
وأكد صورها ، في المنع ، المحرّمة المؤدية إلى المحرم ، كالسعي بالفساد بين الناس ، المؤدي إلى الفتنة ، وإيقاد نار الضغائن ، ويليها صورتان هما : المكروهة ، المؤدية إلى الحرام ، كترك السلام، إذا أدى إلى القطيعة بين المؤمنين ، وكالشدة في الدعوة ، المؤدية إلى تنفير الناس عن الطاعة ، وعن الإقبال على الله عز وجل ، والمحرمة ، المؤدية إلى مكروه ، كترك طلب العلم المفروض ، المؤدي إلى الجهل بأحكام مكروهات العبادات، والمعاملات . ويليها الوسيلة المكروهة ، المؤدية إلى المكروه، ومثالها : الجهل بالمكروهات ، المؤدي إلى ارتكابها ، وهي في المنع ، دون المحرّم ، وفوق المكروه ، لأن الكراهة جاءتها من جهتين : جهـة
الوسيلة ، وجهة المتوسل إليه
الفرع الثالث : وأما الثالثة
،
، وهي الوسيلة الممنوعة ، المؤدية إلى الجائز ، فينبغي أن يكون حكمها المنع ، تغليباً لجانبه على جانب الجواز ، ولأن الإسلام يرفض مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » ، فلا يقبل من الوسائل إلى الجائز ، أو المطلوب ، إلا الشريف الطيب المشروع ، فلا يجيز السرقة ، لأجل الإنفاق على العيال ، ولا القمار لأعمال الخير ، ولا الكذب لترويج البضاعة ، لكنها في الواقع
على وجهين :
الأول : أن تكون مستقلة عن حالة ضرورة .
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥