سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٧

يتأخر في صلاة العصر ، إلى وقت الكراهة ، وهو اصفرار الشمس ، لما فيه من التشبه بعباد الكواكب ، فإنه يطالب بأداء الفرض ، ولو وقع في الكراهة ، وهذه الكراهة ، إنما جاءت ، لا من أصل الطلب ، بل لما رافق الفعل من تأخير . والحكم هنا باق على أصل الطلب ، وعلى المرء أن يتحاشى ، بقدر الإمكان ، الوقوع في المكروه ، إلا إذا كان الطلب في رتبة المندوبات ، فحينئذ يلزم المرء أن يوازي بين مصلحة المندوب ، ومفسدة المكروه ، فإن ترجح جانب ، عمل بموجبه ، وإلا بأن تساويا - رجّح جانب الترك ، للاحتياط في ترك المفسدة وأما الرابعة فنفرق فيها بين أمرين - إن كان الطلب في مرتبة الندب ، أخذ حكم المحرم ، ومنع منه ، كمن يطيل الصلاة ، حتى يخرج وقتها ، أو حتى يوقع المقتدين في حرج ، يضطرهم إلى ترك الصلاة . وإن كان الطلب في مرتبة الوجوب ، كان على المرء أن يوازن بين مصلحة الواجب ، ومفسدة المحرم ، فإن غلبت إحداهما ، عمل بموجبها ، وإن تساوتا ، غلب جانب الاحتياط ، في درء المفسدة ، كمن يصلي ، ورأى طفلاً ، يتعرض لخطر ، أو أعمى يوشك أن يتردى ، مع القدرة على تخليصها بنفسه ، أو بالاستعانة بالغير، فإنه يقطع في الصورتين ، لأن الصلاة ، تفوت إلى بدل ، وليس كذلك الخطر النازل فيهما ، وكذلك مَنْ كان عنده مال ، يكفيه لأداء فريضة الحج ، ويخشى على نفسه الزنى إن لم يتزوج ، يحصن نفسه بالنكاح ، ويؤخر الحج حتى يستطيع إلى ذلك سبيلاً . الناحية الثانية : بالنظر إلى أن المفسدة ، التي يتضمنها المتوسل إليه المحرّم ، أو المكروه ، خاصة أو عامة ، وإلى أن الإفضاء ، إما أن يكون قطعياً أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، أو نادراً ، وفيها مطلبان : - ۲۰۷ -
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.