سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٠٤

الفقرة الرابعة : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى مفسدة خاصة الفقرة الخامسة : الوسيلة المباحة ، المؤدية ، نادراً ، إلى مفسدة خاصة . الفقرة السادسة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى مفسدة عامة • الفقرة السابعة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى مفسدة عامة الفقرة الثامنة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى مفسدة خاصة الفقرة التاسعة : الوسيلة المطلوبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى مفسدة خاصة حكم الذرائع ، بالمعنى العام : رأينا أن الذرائع ، بالمعنى العام ، على أقسام رئيسية أربعة ، هي : الوسيلة الجائزة ، المؤدية إلى الجائز ، والوسيلة الممنوعة ، المؤدية إلى الممنوع ، والوسيلة الممنوعة ، المؤدية إلى الجائز، والوسيلة الجائزة ، المؤدية إلى الممنوع ، وسنذكر أحكامها بالفروع التالية : الفرع الأول : أما الأولى ، ففيها الصورة التالية : الوسيلة المباحة ، المؤدية إلى مباح ، والمباحة ، المؤدية إلى مطلوب ، والمطلوبة ، المؤدية إلى مطلوب ، والمطلوبة ، المؤدية إلى مباح . وحكم الأولى منها : الإباحة، ومثالها : الكسب الحلال ، المؤدي إلى التمتع بالطيبات ، فهو مباح ، ولا يرقى إلى درجة الطلب ، إلا إذا كان المتوسل إليه مطلوباً ، وهو الصورة الثانية ، ومثالها : الكسب الحلال ، لدفع غائلة الجوع ، والتداوي لدفع المرض، وحكم الثالثة : الطلب بنفس قوة المطلوب ، فإن كان المطلوب مندوباً ، كانت الوسيلة إليه مطلوبة ، كالسعي في تأمين خـدمـة للغير - ٢٠٤ -
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.