المصلحة ، أو لدفع المفسدة ، من غير إضرار بالغير ، وعن الثاني بالمأذون فيـه
وينشأ عنه ذلك الإضرار
،
كما يلاحظ فيه أنه مثل لأحد أنواع الثاني ، وهو التصرف المأذون فيه ، وينشأ عنه إضرار عام ، لا يقصده الجالب ، أو الدافع ، بتلقي السلع ، وبيع أن الصورتين تخالفان ما اشترط ، من كون التصرف مأذونـاً
الحاضر للبادي ، مع فيه ، فقد ثبت النهي عنها بقوله عل الله : « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد (۹) ، لكن هذا التقسيم ، يصلح لأن نجرد منه تقسيماً للذرائع بالمعنى الخاص وسنعرض هذا التقسيم في النوع الخامس من أنواع التقاسيم للذريعة
((
6
وأما الملاحظات حول الرابع ، وهو التقسيم بحسب القصد إلى المفسدة ، وعدمه ، فقد وقع في نفس المحظور الذي وقع فيه غيره ، من الجمع بين معنى الذريعة العام ، وبين معناها الخاص
وذلك حين ذكر من أمثلة النوع الثاني « وهو ما يكون ذريعة لا يحتال بها » سب الأوثان ، وسب الرجل والد غيره ، وهما من الأمور الممنوعة غير الجائزة . كما يلاحظ فيه أنه فَرّق بين النوع الأول ، والثاني ، بوجود القصد في الأول ، وعبارته : ( ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ... ) ، وعدم القصد في الثاني وعبارته : ( ما هو ذريعة لا يحتال بها ) ، ونفس هذا الفرق ، وهو وجود القصد وعدمه ، قائم بين القسم الثاني ، والقسم الثالث ، فكان ينبغي أن يكون الثالث والأول شيئاً واحداً ، لكنه ميزه عنه ، بكونه من المباحات ، في الأصل ، ومثل النصاب في أثناء الحول ، فراراً من الزكاة ، وبإغلاء الثمن لإسقاط حق الشفعة ، وهذا القيد ، وهو كونه مباحاً في الأصل ، لا يمنع من دخوله في القسم
له ببيع
(5) حديث متفق عليه ، واللفظ للبخاري . أما موقف العلماء من التلقي ، وبيع الحاضر للبادي ، فانظر فيه سبل السلام ٢١/٣
- ۱۹۳ -
سد الذرائع (۱۳)
ص ١٩٣