سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٣

المصلحة ، أو لدفع المفسدة ، من غير إضرار بالغير ، وعن الثاني بالمأذون فيـه وينشأ عنه ذلك الإضرار ، كما يلاحظ فيه أنه مثل لأحد أنواع الثاني ، وهو التصرف المأذون فيه ، وينشأ عنه إضرار عام ، لا يقصده الجالب ، أو الدافع ، بتلقي السلع ، وبيع أن الصورتين تخالفان ما اشترط ، من كون التصرف مأذونـاً الحاضر للبادي ، مع فيه ، فقد ثبت النهي عنها بقوله عل الله : « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد (۹) ، لكن هذا التقسيم ، يصلح لأن نجرد منه تقسيماً للذرائع بالمعنى الخاص وسنعرض هذا التقسيم في النوع الخامس من أنواع التقاسيم للذريعة (( 6 وأما الملاحظات حول الرابع ، وهو التقسيم بحسب القصد إلى المفسدة ، وعدمه ، فقد وقع في نفس المحظور الذي وقع فيه غيره ، من الجمع بين معنى الذريعة العام ، وبين معناها الخاص وذلك حين ذكر من أمثلة النوع الثاني « وهو ما يكون ذريعة لا يحتال بها » سب الأوثان ، وسب الرجل والد غيره ، وهما من الأمور الممنوعة غير الجائزة . كما يلاحظ فيه أنه فَرّق بين النوع الأول ، والثاني ، بوجود القصد في الأول ، وعبارته : ( ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ... ) ، وعدم القصد في الثاني وعبارته : ( ما هو ذريعة لا يحتال بها ) ، ونفس هذا الفرق ، وهو وجود القصد وعدمه ، قائم بين القسم الثاني ، والقسم الثالث ، فكان ينبغي أن يكون الثالث والأول شيئاً واحداً ، لكنه ميزه عنه ، بكونه من المباحات ، في الأصل ، ومثل النصاب في أثناء الحول ، فراراً من الزكاة ، وبإغلاء الثمن لإسقاط حق الشفعة ، وهذا القيد ، وهو كونه مباحاً في الأصل ، لا يمنع من دخوله في القسم له ببيع (5) حديث متفق عليه ، واللفظ للبخاري . أما موقف العلماء من التلقي ، وبيع الحاضر للبادي ، فانظر فيه سبل السلام ٢١/٣ - ۱۹۳ - سد الذرائع (۱۳)
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.