والزنى ، لا يعد من باب الذرائع ، بل من المقاصد ، لأن الخمر ، والزنى ، والقذف ، كالربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والغصب ، والسرقة ، مفاسد في ذاتها ، وليست ذرائع ، ولا وسائل لمفاسد أخرى أكثر منها .
هي
ونحن نتفق مع الأستاذ الجليل في منع دخول هذا النوع في التقسيم ، لكن لا على الأساس الذي ذكره ، بل على أساس آخر ، وهو ضرورة التمييز في التقسيم بين الذرائع بالمعنى العام ، والذرائع بالمعنى الخاص ، فلا يجوز جمعهما في تقسيم واحد ، حين نتكلم عن سد الذرائع ، كأصل مختلف فيه وشرط الذريعـة فـيـه : : أن تكون جائزة غير محظورة، وكل من الخمر ، والقذف ، والزنى أفعال محظورة وليست جائزة . أما هل هي وسائل ، أو مقاصد ، بمعنى : هل ذرائع بالمعنى العام ؟ أولا ، فميزان الفرق فيه ، كما سبق أن ذكرنا ، هو النظر إلى الفعل في ذاته ، فما يكون جزءاً من ماهيته ، لا يصح أن يكون ذريعة إليه بالمعنى العام ، لأن الشيء لا يكون ذريعة إلى نفسه ، وما كان خارجاً عن ماهيته ، جاز تسميته ذريعة بالنسبة إليه ، فشرب الخمر ، والقذف ، والزنى ، مقاصد ، بالنظر إلى أنها أفعال محرمة ، ذات حقائق معينة ، لاتتم إلا بها، وهي ذرائع ، بالنظر إلى ما يحصل عنها من آثار سيئة ، كضعف العقل في الأول ، والعداوة بين الناس في الثاني ، واختلاط المياه بفساد الفراش في الثالث . وما يكون مقصداً بالغرض الأدنى ، قـد يكون ذريعة بالغرض الأعلى ، فلا تعارض .
جـ - وأما الملاحظات حول الثالث ، وهو التقسيم بحسب ما يلزم عن الوسيلة ، من أضرار تلحق العامل بها أو غيره ، فإنه كذلك يجمع بين طرفين ، أحدهما من الذريعة بالمعنى العام ، والآخر من الذريعة بالمعنى الخاص .
وقد عبر الشاطبي عن الأول منها ، بأنه التصرف المأذون فيه ، لجلب
- ۱۹۲-
ص ١٩٢