الأول ، لأن ماذكره من أمثلة ، وهو الاحتيال بما يؤدي إلى اجتماع بيع وسلف واشتراء البائع السلعة من مشتريها ، سواء أكان بأقل من الثمن ، أو بأكثر ،
والاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع نساء - كله من المبـاحـات في الأصل فإذا أحب التمييز فعلاً بين القسم الأول والقسم الثالث ، كان عليه أن يقيد الأول بكونه من الممنوعات في الأصل ، فيكون كما يلي ( الأول : ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ، ومن الممنوعات في الأصل ( فيلزمه حينئذ التمثيل له بغير ما ذكر من الأمثلة ، مما يتفق فيه الشرطان :
۱ - كونه ممنوعاً في الأصل :
۲ - وكونه مما يحتال به
6
هـ ـ وأما الملاحظات حول الخامس ، وهو التقسيم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى المفسدة ، أو المحرم : فقد رأينا فيه ثلاثة تقاسيم ، أحـدهـا : لابن تيمية ، والثاني : لابن الرفعة ، والثالث : للشاطبي
أما الأول ، والثاني ، فقد علقا الإفضاء بالمحرم ، وأما الأخير فقد علقه بما ينشأ عن التصرف من ضرر يلحق العامل ، أو غيره ، والمآل واحد ، لأن الحرام ضرر يلحق العامل ، أو غيره ، ولابد ، والضرر محرم في الشرع ، غير جائز ، لكن من علقه بالمحرم أبرز الحكم ، ومن علقه بالضرر أبرز المناط
وقد استقل هذا النوع من التقاسيم ببيان أقسام الذريعة بمعناها الخاص
بشكل مجمل
و
- وأما الملاحظات حول السادس ، وهو التقسيم بالنظر إلى مكان الذريعة بين المصالح والمفاسد ، وما تؤدي إليه من ذلك ، فهو الذي استقل ببيان أقسام الذريعة بالمعنى العام دون غيره ، وهو التقسيم الذي نراه للذريعة بالمعنى العام ، وسنعتمده في بيان حكمها بالنظر إلى هذا المعنى
- 198_
ص ١٩٤