فإذا أخرجنا ، من التقسيم ، هذين النوعين من الأمثلة ، وهما : ما يكون جائزاً في الأصل ، وتمنعه السنة ، استثناء من أصل الجواز ، لمحظور يترتب عليه ، وما يكون ممنوعاً في الأصل بأدلة الشرع الكلية ، ويثبت كذلك منعه بنص خاص ـ آل التقسيم إلى النوع الخامس ، وهو الذي يصنفها بحسب قوة إفضاء الوسيلة إلى المحظور ، وفيه الذريعة على ثلاثة أقسام أساسية ، هي :
منه
۱ - ما يؤدي من الوسائل إلى المفسدة بصورة قطعية ، والاتفاق قائم على المنع
٢ - وما يؤدي بصورة نادرة ، والاتفاق قائم على جوازه ، لأنه لا عبرة
بالنادر .
٣ - وما يحتمل الإفضاء وعدمه ، وفيه الخلاف
ب - وأما الملاحظات حول الثاني ، وهو التقسيم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة ، فإنه يجمع في الواقع بين طرفين :
أحدهما : من الذريعة بمعناها الاصطلاحي العام ، وهو ما أشار إليه ابن
القيم ، صاحب التقسيم بقوله : ( ما يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة ) . - والثاني : من الذريعة بمعناها الاصطلاحي الخاص ، وهو ما أشار إليـه بقوله : ( ما يكون موضوعاً للإفضاء إلى أمر جائز ، أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم ، بقصد ، أو بغير قصد ) .
وقد سبق أن رأينا كيف اعترض الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة ، على ابن القيم ، اعتبار النوع الأول من الذرائع ، ونقلنا عبارته في ذلك (٤) ، ويقوم
اعتراضه على أساس أن ما يؤدي إلى المفسدة ، لا محالة ، كتناول الخمر ، والقذف
(٤) راجع ص ٦٩ - ٧٢ عند البحث عن المعنى العام للذريعة .
6
۱۹۱ -
ص ١٩١