سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩١

فإذا أخرجنا ، من التقسيم ، هذين النوعين من الأمثلة ، وهما : ما يكون جائزاً في الأصل ، وتمنعه السنة ، استثناء من أصل الجواز ، لمحظور يترتب عليه ، وما يكون ممنوعاً في الأصل بأدلة الشرع الكلية ، ويثبت كذلك منعه بنص خاص ـ آل التقسيم إلى النوع الخامس ، وهو الذي يصنفها بحسب قوة إفضاء الوسيلة إلى المحظور ، وفيه الذريعة على ثلاثة أقسام أساسية ، هي : منه ۱ - ما يؤدي من الوسائل إلى المفسدة بصورة قطعية ، والاتفاق قائم على المنع ٢ - وما يؤدي بصورة نادرة ، والاتفاق قائم على جوازه ، لأنه لا عبرة بالنادر . ٣ - وما يحتمل الإفضاء وعدمه ، وفيه الخلاف ب - وأما الملاحظات حول الثاني ، وهو التقسيم بحسب أصل الوضع الشرعي للذريعة ، فإنه يجمع في الواقع بين طرفين : أحدهما : من الذريعة بمعناها الاصطلاحي العام ، وهو ما أشار إليه ابن القيم ، صاحب التقسيم بقوله : ( ما يكون وضعه للإفضاء إلى المفسدة ) . - والثاني : من الذريعة بمعناها الاصطلاحي الخاص ، وهو ما أشار إليـه بقوله : ( ما يكون موضوعاً للإفضاء إلى أمر جائز ، أو مستحب ، فيتخذ وسيلة إلى المحرم ، بقصد ، أو بغير قصد ) . وقد سبق أن رأينا كيف اعترض الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة ، على ابن القيم ، اعتبار النوع الأول من الذرائع ، ونقلنا عبارته في ذلك (٤) ، ويقوم اعتراضه على أساس أن ما يؤدي إلى المفسدة ، لا محالة ، كتناول الخمر ، والقذف (٤) راجع ص ٦٩ - ٧٢ عند البحث عن المعنى العام للذريعة . 6 ۱۹۱ -
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.