(4)
(۲)
"
عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ، وبقوله تعالى : ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ﴿ السَّبْتِ ﴾ ، فذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم ، بحبس الصيد يوم الجمعة ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : « لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا أثمانها » ، وبإجماع الأمة على جواز البيع ، والسلف مفترقين ، وتحريمها مجتمعين لذريعة الربا ، وبقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله شهادة خصم ولاظنين » ، خشية الشهادة بالباطل ، ومنع شهادة الآباء للأبناء ، والعكس ، فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها ، وهي لاتفيد ، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة ، وهذا مجمع عليه ، وإنما النزاع في الذرائع خاصة ، وهي بيوع أن تذكر أدلة خاصة الآجال ، ونحوها ، فينبغي لمحل النزاع ، وإلا فهذه لا تفيد ) .
ولو جرينا مع أهل العلم ، وسلمنا جواز إدخال مثل سب الأصنام ، ومنع قبول شهادة الخصم والظنين ، في النوع الأول من هذا التقسيم ، على أساس أن هذه الأمور ، إنما كانت في الأصل جائزة ، لأن تقريع المشركين ، وآلهتهم ، غيرة لدين الله ، وانتصاراً لمقام الربوبية ، أمر مطلوب مستحسن ، وكذلك إذا توافرت للمرء شروط العدالة ، والضبط ، لزم القاضي قبول شهادته ، ولا ينبغي أن يردها لقرابة ، أو صلة ، وباعتبار أن منعها بالسنة ، ملاحظ فيه الاعتماد على هذا الأصل ، فإيرادها يعطي الأصل قوة وسنداً من النصوص ـ لكنه لا ينبغي
يمثل بمثل سب الرجل والد غيره ، لأمرين
الأول
:
: لكون المنع منها إنما ثبت بالسنة ( أو بالنص عموماً ) .
أن
والثاني : أن السب والشتم في الأصل من الأمور المحظورة المكروهة ، وليس
من الأمور الجائزة ، فالمسلم لا يكون فظاً ، غليظاً ، ولا متفحشاً
(۲) الأنعام / ۱۰۸/
(۳)
البقرة / ٦٥/
- ۱۹۰ -
.
ص ١٩٠