المبحث الثاني
ملاحظات حول هذه الأنواع من التقاسيم
آ - أما الملاحظات حول الأول ، وهو التقسيم الذي يصنفها بحسب موقف العلماء منها ، بين المنع والجواز ، أي بين الفتح والسد ، فالمفروض فيه أن يكون خاصاً بالذريعة بمعناها الاصطلاحي الخاص ، لأنهم أوردوه في معرض الاحتجاج على خصومهم، الذين ينكرون عليهم أصل سد الذرائع ، ليثبتوا لهم أن الذرائع ليست خاصة بهم ، وإنما هي في الواقع على ثلاثة أقسام : ١ - ما أجمع الناس على إعمال حكمه ۲۰ - وما أجمعوا على أنه ذريعة لا تسد . ٣ ـ وما اختلفوا فيه . لكنهم عند التمثيل للأقسام ، أدخلوا فيها ماليس من الذرائع بالمعنى
الخاص ، وبيان ذلك :
يسب
، حـالـه أنـه أنهم في القسم الأول ، مثلوا له بسب الأصنام ، عند من يعلم من الله تعالى ، وبمسبة الرجل لأبي الرجل ، وبمنع قبول شهادة الخصم والظنين ، وهذه في الواقع من الذرائع بالمعنى العام ، لأن النهي عنها إنما ثبت بنص الكتاب ، أو السنة ، لا بناء على أصل سد الذرائع ، والشرط في الذريعة ، بالمعنى الخاص ، أن تكون جائزة .
سد
يقول القرافي ) يظهر عدم فائدة استدلال الأصحاب على الشافعية ، في الذرائع ، بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَيَسُبُوا الله
(۱) الفروق ، الفرق الرابع والتسعون والمائة ٢٦٦/٣
- ۱۸۹ -
ص ١٨٩