(V).
الفرع الرابع : التقسيم بحسب القصد إلى المفسدة وقد ذكره ابن تيمية "
فقال : ( الأقسام ثلاثة :
الأول : ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ، كالجمع بين السلف والبيـع
وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها ، بأقل من الثمن تارة ، وبأكثر أخرى
وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي ، لا يباع بالأول نساء ، وكقرض الرقيق . والثاني : ما هو ذريعة لا يحتال بها ، كسب الأوثان ، فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى ، وكذلك سب الرجل والد غيره ، فإنه ذريعة إلى أن يسب والده ، وإن كان هذان لا يقصدهما مؤمن .
والثالث : ما يحتال به من المباحات في الأصل ، كبيع النصاب في أثناء
الحول ، فراراً من الزكاة ، وكإغلاء الثمن ، لإسقاط الشفعة ) .
الفرع الخامس : التقسيم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى المفسدة :
ونذكر فيه هذه التقسيمات :
(v)
تقسيم ابن تيمية المستفاد من عبارته : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً ، فإنه - يقصد الشارع - يحرمها مطلقاً ، وكذلك إن كانت قد تفضي ، وقد لا تفصي ، لكن الطبع متقاض لإفضائها ، وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً ، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل ، وإلا حرمها أيضاً )
وحاصله أن الذرائع المفضية إلى المفاسد أربعة أقسام
الأول : ما يفضي إلى المحرم غالباً
والثاني : ما يحتمل الإفضاء وعدمه، ولكن الطبع يميل إلى الإفضاء .
6
١٨٦ -
فتاوى ابن تيمية ۱۳۹/۳
فتاوى ابن تيمية ۱۳۹/۳
(۷)
(۸)
ص ١٨٦