سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٦

(V). الفرع الرابع : التقسيم بحسب القصد إلى المفسدة وقد ذكره ابن تيمية " فقال : ( الأقسام ثلاثة : الأول : ما هو ذريعة ، وهو مما يحتال به ، كالجمع بين السلف والبيـع وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها ، بأقل من الثمن تارة ، وبأكثر أخرى وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي ، لا يباع بالأول نساء ، وكقرض الرقيق . والثاني : ما هو ذريعة لا يحتال بها ، كسب الأوثان ، فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى ، وكذلك سب الرجل والد غيره ، فإنه ذريعة إلى أن يسب والده ، وإن كان هذان لا يقصدهما مؤمن . والثالث : ما يحتال به من المباحات في الأصل ، كبيع النصاب في أثناء الحول ، فراراً من الزكاة ، وكإغلاء الثمن ، لإسقاط الشفعة ) . الفرع الخامس : التقسيم بحسب قوة إفضاء الذريعة إلى المفسدة : ونذكر فيه هذه التقسيمات : (v) تقسيم ابن تيمية المستفاد من عبارته : ( الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالباً ، فإنه - يقصد الشارع - يحرمها مطلقاً ، وكذلك إن كانت قد تفضي ، وقد لا تفصي ، لكن الطبع متقاض لإفضائها ، وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً ، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل ، وإلا حرمها أيضاً ) وحاصله أن الذرائع المفضية إلى المفاسد أربعة أقسام الأول : ما يفضي إلى المحرم غالباً والثاني : ما يحتمل الإفضاء وعدمه، ولكن الطبع يميل إلى الإفضاء . 6 ١٨٦ - فتاوى ابن تيمية ۱۳۹/۳ فتاوى ابن تيمية ۱۳۹/۳ (۷) (۸)
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.