سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٥

والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ، كحفر البئر بموضع ، لا يؤدي غالباً ، إلى وقوع أحد فيه ، وأكل الأغذية التي غالبها ألا تضر أحداً ، وما أشبـه ذلك والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادراً ، وهو على وجهين : أحدهما : أن يكون غالباً ، كبيع السلاح من أهل الحرب ، والعنب من الخمار ، وما يغش به ممن شأنه الغش ، ونحو ذلك والثاني : أن يكون كثيراً ، لا غالباً ، كمسائل بيوع الآجال ، فهذه ثمانية أقسام ) وحاصلها : ۱ ـ تصرف مأذون فيه ، لا يلزم عنه إضرار بالغير . ۲ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار بالغير بقصد . ٣ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار عام ، بغير قصد ٤ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار خاص ، بغير قصد ، يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . ه ـ تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد ، إضرار خاص مقطوع ، لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . ٦ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد، إضرار خاص نادر ، لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد ، إضرار خـاص كثير غالباً ، لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر ۸ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد، ضرر خاص كثير لا غالب : لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر 6
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.