والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ، كحفر البئر بموضع ، لا يؤدي غالباً ، إلى وقوع أحد فيه ، وأكل الأغذية التي غالبها ألا تضر أحداً ، وما أشبـه
ذلك
والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادراً ، وهو على وجهين : أحدهما : أن يكون غالباً ، كبيع السلاح من أهل الحرب ، والعنب من الخمار ، وما يغش به ممن شأنه الغش ، ونحو ذلك
والثاني : أن يكون كثيراً ، لا غالباً ، كمسائل بيوع الآجال ، فهذه ثمانية أقسام ) وحاصلها :
۱ ـ تصرف مأذون فيه ، لا يلزم عنه إضرار بالغير . ۲ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار بالغير بقصد . ٣ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار عام ، بغير قصد
٤ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه إضرار خاص ، بغير قصد ، يلحق صاحبه
بمنعه منه ضرر .
ه ـ تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد ، إضرار خاص مقطوع ، لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر . ٦ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد، إضرار خاص نادر ، لا يلحق
صاحبه بمنعه منه ضرر .
- تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد ، إضرار خـاص كثير غالباً ،
لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر
۸ - تصرف مأذون فيه ، يلزم عنه بغير قصد، ضرر خاص كثير لا غالب :
لا يلحق صاحبه بمنعه منه ضرر
6
ص ١٨٥