والثالث : ما يُفضي أحياناً ، ومصلحته راجحة على مفسدته . والرابع : ما يفضي أحياناً ، وليس فيه مصلحة راجحة على مفسدته .
(۹)
تقسيم ابن الرفعة الذي نقله عنه الشوكاني فقال : ( قال ابن الرفعة :
الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها ما يقطع بتوصيله إلى الحرام ، فهو حرام عندنا ، وعندهم ، يعني عند المالكية والشافعية .
والثاني : ما يقطع بأنه لا يوصل ، ولكنه اختلط بما يوصل ، فكان من الاحتياط سد الباب ، وإلحاق الصورة النادرة ، التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام ، بالغالب منها الموصل إليه ، وهذا هو غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحتمل ، ويحتمل ، وفيه مراتب ، ويختلف الترجيح عندهم
بحسب تفاوتها )
جـ ـ ويمكننا استخلاصه كذلك من تقسيم الشاطبي للتصرف المأذون فيه ، بالنظر لما يلزم عنه من إضرار ، وحاصل ذلك أربعة أقسام :
الأول : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً ، كحفر البئر خلف باب الدار ،
في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه بلا بد ، وشبه ذلك .
والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ، كحفر البئر بموضع ، لا يؤدي
غالباً إلى وقوع أحد فيه ، وبيع الأغذية التي غالباً لا تضر أحداً
والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً ، بحيث يغلب على الظن الراجح أن يؤدي إليها ، كبيع السلاح في وقت الفتن ، وبيع العنب للخمار ، ونحو ذلك ، مما يقع في غالب الظن - لا على سبيل القطع - أداؤه إلى المفسدة .
(1) إرشاد الفحول للشوكاني / ٢٤٧ ، ولا داعي في رأينا لعطف يحتمل على يحتمل ، لأن فعل الاحتمال
نفسه يصدق على الوجهين ، دون حاجة إلى تكراره
۱۸۷ -
ص ١٨٧