لكننا رجحنا أن يكون قاعدة أصولية لأمور :
الأول : أنها قاعدة كلية مطردة ، ولا تخلو قاعدة فقهية من الاستثناءات والثاني : أننا وجدنا أن القواعد الأصولية ، ليست كلها ناشئة من الألفاظ ، ومما يعرض لها ، بل من أفرادها مالم يرجع إلى اللفظ ، وقد مثلنـا لـه بكون القياس حجة ، وكون خبر الواحد لا يحتج به ، إلا إذا اشتهر ، وبيان صفات المجتهدين . فلا يعني كونها لم ترجع إلى اللفظ ، أنها خارجة عن إطار القواعد الأصولية ، بل إن ما يؤكد ذلك ، أن العلماء حين تكلموا عن استمداد علم الأصول ، ذكروا أن من قواعده ما يوصل إلى شكل الاستنباط من الكتاب والسنة ، كقولنا : العام حجة قطعية ، وهذه استمدادها من اللغة العربية ، وأن من قواعده ما يرجع إلى نوع الموضوع ، من جهة الإثبات ، كالاحتجاج بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وأنها أصول يرجع إليها المستنبطون وهذه القواعد استمدادها من علم التوحيد ، والفقه . وأن من قواعده ما يرجع إلى سر التشريع. ومن حيث وضع المكلف تحت أعباء التكليف ، وأن الغاية من ذلك : المحافظة على الدين، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل .
وهذا النوع من القواعد ، اشترط الشاطبي فيه أن يكون قطعياً ، لأنه لا يستفاد من آحاد الأدلة ، بل من استقراء جملة أدلة ، تعاونت على معنى واحد
(٣٥)
توجب القطع فيه ، كقاعدة ) لا حرج في الدين (۳) ، فإن لم يدخل سد الذرائع في النوع الأول ، وترددنا في إدخاله في النوع الثاني - فلا مجال للتردد أبداً في دخوله ضمن النوع الثالث .
والثالث : أما كون موضوعها أفعال المكلفين ، ومحمولها حكم ، فلن يضطرنـا إلى إبقائها ضمن القواعد الفقهية ، لأن العلماء تكلموا ، في مباحث علم الأصول ،
(٣٥) انظر : أصول الفقه للخضري /١٦ وما بعدها .
6
- ١٦٨ -
ص ١٦٨