(
الأخص لها ، بقي الأمر محتملاً لأن يكون قاعدة أصولية ، أو قاعدة فقهية بالمعنى الأعم لها .
والحقيقة : أنه بالنظر إلى مميزات كلّ منهما ، نجده يأخذ من كل جانب بطرف ، لكنه أقرب إلى أن يكون قاعدة أصولية ، منه إلى القاعدة الفقهية
أما ما يدعو إلى اعتباره قاعدة فقهية فأمران :
الأول : أنها لم تنشأ من الألفاظ ، ولامما يعرض لها ، من نسخ ، أو ترجيح ، أو غير ذلك من العوارض الأخرى
(۳۲)
والثاني : أن موضوعها فعل المكلفين ، ومحمولها حكم .
ومما يدعو إلى اعتباره قاعدة أصولية ثلاثة أمور :
الأول - أنها قاعدة مطردة ، وليست أغلبية .
الثاني - أنها ناشئة عن ملاحظة أسرار التشريع ، من حيث وضع المكلفين تحت أعباء التكليف ، وأن قصد الشارع من ذلك ، جلب المصالح لهم ، ودرء المفاسد عنهم ، وقد استمدت من الكتاب ، والسنة ، واستقراء أوامر الشرع ، ونواهيه، في الموضوعات المختلفة ، بحيث أصبحت قاعدة يقينية ، بل نص الشاطبي على قطعيتها في موافقاته ، فقال : « سد الذرائع مطلوب مشروع ، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع » ومن قواعد الأصول ، ما ينشأ من
ملاحظة أسرار التشريع
(٣٤)
(۳۳)
الثالث - أنها سابقة في الوجود للفرع المبني عليها ، خلافاً للقاعدة الفقهية .
(۳۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٤ وما بعدها ص
(۳۳) الموافقات ٦٠/٣ (٣٤) أصول الخضري /١٦
- ١٦٧ -
ص ١٦٧