سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٧

( الأخص لها ، بقي الأمر محتملاً لأن يكون قاعدة أصولية ، أو قاعدة فقهية بالمعنى الأعم لها . والحقيقة : أنه بالنظر إلى مميزات كلّ منهما ، نجده يأخذ من كل جانب بطرف ، لكنه أقرب إلى أن يكون قاعدة أصولية ، منه إلى القاعدة الفقهية أما ما يدعو إلى اعتباره قاعدة فقهية فأمران : الأول : أنها لم تنشأ من الألفاظ ، ولامما يعرض لها ، من نسخ ، أو ترجيح ، أو غير ذلك من العوارض الأخرى (۳۲) والثاني : أن موضوعها فعل المكلفين ، ومحمولها حكم . ومما يدعو إلى اعتباره قاعدة أصولية ثلاثة أمور : الأول - أنها قاعدة مطردة ، وليست أغلبية . الثاني - أنها ناشئة عن ملاحظة أسرار التشريع ، من حيث وضع المكلفين تحت أعباء التكليف ، وأن قصد الشارع من ذلك ، جلب المصالح لهم ، ودرء المفاسد عنهم ، وقد استمدت من الكتاب ، والسنة ، واستقراء أوامر الشرع ، ونواهيه، في الموضوعات المختلفة ، بحيث أصبحت قاعدة يقينية ، بل نص الشاطبي على قطعيتها في موافقاته ، فقال : « سد الذرائع مطلوب مشروع ، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع » ومن قواعد الأصول ، ما ينشأ من ملاحظة أسرار التشريع (٣٤) (۳۳) الثالث - أنها سابقة في الوجود للفرع المبني عليها ، خلافاً للقاعدة الفقهية . (۳۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٤ وما بعدها ص (۳۳) الموافقات ٦٠/٣ (٣٤) أصول الخضري /١٦ - ١٦٧ -
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.