عن حجية الإجماع ، وخبر الواحد ، والقياس ، مع أن موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام شرعية (٣٦)
والرابع : أن جميع الذين تكلموا عن سد الذرائع ، رتبوا الكتابة فيه ضمن
مباحث علم الأصول
•
6
فالذين اعتبروه دليلاً ، تكلموا عنه ضمن الكلام عن الأدلة الشرعية ، أو عند الكلام على الاستدلال ، على أنه نوع منه ، والذين أنكروه ، وردوه ، تكلموا عنه على أنه واحد من الأدلة الفاسدة ، أو المختلف فيها .
وإنما جاء ذكره في كتب الفقه عرضاً ، عند الكلام عن بيوع الآجال ، وهو
من أبرز الأمثلة التطبيقية لسد الذرائع
وأما كتب القواعد - وجميعها متخصصة بذكر القواعد الفقهية - فإنها لم تتعرض للحديث عن سد الذرائع ، وماجاء من ذلك في موضعين من كتاب الفروق للقرافي ، لم يكن القصد منه الكلام عن سد الذرائع ، كقاعدة فقهية ،
6
وإنما كان المقصود ، في الموضع الأول ، الكلام عن الفرق بين الوسائل ، والمقاصد بدليل أنه ذكر الكلام عن الذريعة ضمن تنبيه ، وكان المقصود في الموضع
(۳۷)
الثاني ، الكلام عن الفرق بين ما يُسد من الذرائع ، ومالا يُسد منها
(۳۸)
(٣٦) انظر : التقرير والتحبير ١٥/١
(۳۷) الفرق الثامن والخمسون من الفروق ٣٢/٢ وما بعدها . (۳۸) الفرق الرابع والتسعون بعد المائة من الفروق ٢٦٦/٣
- 179-
ص ١٦٩