سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٦

والذي يعنينا هنا : القواعد الأصولية ، والقواعد الفقهية ، التي هي أمهات مسائل الخلاف ، والقواعد الفقهية الخاصة . أصول أما أن يكون سد الذرائع قاعدة فقهية ، بالمعنى الأخص للقاعدة ، وهو المرادف لمعنى الضابط الفقهي ، فهذا مما لم يقل به أحد ، وليس في واقع الحال كذلك ، لأن الضابط الفقهي يتميز بأمرين : (۲۹) الأول : أنه يجمع الفروع من باب واحد ، والقاعدة العـامـة ، تجمعها من أبواب شتى (٢) كقولنا ( لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختياراً إلا في ثلاث صور : منفعته ، ولبن امرأة ، وبضعها (٣٠) . وقولنا ( العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب ((۳۱) (۳۰) والثاني : أن الضابط لا يعطي الفرع ، أو الواقعة ، أي مستند شرعي ، وإنما يقتصر دوره على كونه علامة تضمه إلى نظائره ، وتجمعه بأشباهه وواضح أن سد الذرائع يخالف الضابط في هذين الأمرين : - أما الأول ، فلأن فروع سد الذرائع لا تنحصر ببـاب واحد من أبواب الفقه ، بل لا تنحصر بجملة أبواب منه ، وإنما تنتشر في كل أحكام الشريعة سواء تعلقت بالعقيدة ، أو بالعبادة ، أو بالمعاملة ، أو بالأخلاق ، والآداب . وأما الثاني ، فلأن القضية حين يحكم على أمر بالمنع ، بناء على هذا الأصل ، يثبت الحكم به مستقلاً ، ولو لم تنضم إليه أدلة أخرى فإذا استبعدنا أن يكون سد الذرائع ضابطاً فقهياً ، أو قاعدة فقهية ، بالمعنى (۲۹) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم /۸۲ ، وكليات أبي البقاء / ۲۹۰ ، وشرح قـواعـد الـزقاق ، مخطوط دار الكتب الورقة ٦ الوجه الثاني . (۳۰) الاشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٩ (۳۱) المرجع السابق /٤٠٠ - 177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.