والذي يعنينا هنا : القواعد الأصولية ، والقواعد الفقهية ، التي هي أمهات مسائل الخلاف ، والقواعد الفقهية الخاصة .
أصول
أما أن يكون سد الذرائع قاعدة فقهية ، بالمعنى الأخص للقاعدة ، وهو المرادف لمعنى الضابط الفقهي ، فهذا مما لم يقل به أحد ، وليس في واقع الحال كذلك ، لأن الضابط الفقهي يتميز بأمرين :
(۲۹)
الأول : أنه يجمع الفروع من باب واحد ، والقاعدة العـامـة ، تجمعها من أبواب شتى (٢) كقولنا ( لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختياراً إلا في ثلاث صور : منفعته ، ولبن امرأة ، وبضعها (٣٠) . وقولنا ( العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب ((۳۱)
(۳۰)
والثاني : أن الضابط لا يعطي الفرع ، أو الواقعة ، أي مستند شرعي ،
وإنما يقتصر دوره على كونه علامة تضمه إلى نظائره ، وتجمعه بأشباهه
وواضح أن سد الذرائع يخالف الضابط في هذين الأمرين
:
- أما الأول ، فلأن فروع سد الذرائع لا تنحصر ببـاب واحد من أبواب الفقه ، بل لا تنحصر بجملة أبواب منه ، وإنما تنتشر في كل أحكام الشريعة سواء تعلقت بالعقيدة ، أو بالعبادة ، أو بالمعاملة ، أو بالأخلاق ، والآداب . وأما الثاني ، فلأن القضية حين يحكم على أمر بالمنع ، بناء على هذا الأصل ، يثبت الحكم به مستقلاً ، ولو لم تنضم إليه أدلة أخرى
فإذا استبعدنا أن يكون سد الذرائع ضابطاً فقهياً ، أو قاعدة فقهية ، بالمعنى
(۲۹) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم /۸۲ ، وكليات أبي البقاء / ۲۹۰ ، وشرح قـواعـد الـزقاق ،
مخطوط دار الكتب الورقة ٦ الوجه الثاني .
(۳۰) الاشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٩
(۳۱) المرجع السابق /٤٠٠
- 177-
ص ١٦٦