والثاني : أن يكون سد الذرائع عَلَماً على القاعدة التي نصها ( كل ذريعة مباحة ، أو جائزة ، أدت إلى مفسدة لزم سدّها ) ، فيكون قولنا : سد الذرائع ،
حكم هذه القضية ، ونكون قد سمينا القضية باسم حكمها
٢ - أما الناحية الثانية : فهي ما يظهر من التعارض بين وصف القضية بالكلية ، بمعنى أنها محكوم بحكمها على كلّ فرد من جزئياتها ، وما جعلوه قسماً من الذرائع ، ومنعوا سده ، كزراعة العنب المؤدية إلى شرب الخمر ، والتجاور في البيوت ، المؤدي إلى الزنى ، والواقع أنه لا تعارض ، وبيان ذلك بوجهين :
الأول : أن التعارض ظاهري ، والإشكال الناتج عنه يزول ، إذا علمنا أن الذرائع المقصودة في سد الذرائع، هي الواجبة السد ، وهي التي يتوافر فيها قوة معينة من الإفضاء ، وقد رأينا هذه القوة تتمثل فيما يكون مفضياً قطعاً ، أو كثيراً غالباً ملحقاً بالمقطوع ، أو غير غالب ، لكن الاحتياط يدعو إلى درء المفسدة فيه ، بإقامة الكثير مقام الغالب ، أو المقطوع بإفضائه ، أما ما يفضي نادراً ، فخارج عن نطاق القاعدة ، لعدم تحقق ركن الإفضاء فيه ، بناء على أن النادر كأنه غير موجود ، فلا يُعَوّل عليه في حكم .
الثاني : على فرض أن مثل زراعة العنب ، والتجاور في البيوت ، ذريعة لم يجر عليها حكم السد ، من جهة إفضائها ، في بعض الأحيان ، إلى شرب الخمر : والزنى ، لكنا رأينا ، فيما سبق ، أن فتحها تطبيق لقاعدة سد الذرائع من وجه آخر ، لأننا بمنع الناس من زراعة العنب ، أو من التجاور في البيوت ، نوقعهم في مفسدة أكبر من المفسدة المحتملة فيهما ، فسد أكبر المفسدتين واجب ، وبهذا الوجه ،
لم تخرج صور الذرائع النادرة الإفضاء إلى المفسدة ، عن قاعدة الذرائع الكلية ٣ ـ بعد أن ثبتت صحة دخول سد الذرائع في معنى القاعدة في اللغة ، وفي الاصطلاح ، ينبغي أن نعرف من أي نوع من القواعد هي
؟
6
- 170_
ص ١٦٥