سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٦٤

غلب الأصل وهو الطهارة. بينما فرق غيرهم بين الطعام والماء ، فأمر بإهراق الماء ، دون الطعام ، وهو المشهور في مذهب مالك رضي الله عنه ، وبناء على هذا الخلاف ، نشأت عند الفريق الأول قاعدة : ( الغالب كالمحقق ) ، وعند الثاني : ) ليس الغالب كالمحقق ) ، والفريق الثالث أخذ بالأولى في صور ، وبالثانية في صور أخرى . وقد قاسوا على سؤر هذا النوع من الحيوان سؤر الكافر ، والفضلة التي أدخل يده فيها ، وسؤر شارب الخمر ، ونظائر ذلك، ولهذا كانت مسألة سؤر الحيوان من أمهات المسائل . بالنظر لما تقدم من معنى للقاعدة في اللغة وفي الاصطلاح يظهر : ١ - أن سد الذرائع يتفق ، في معناه ، مع المعنى اللغوي للقـاعـدة ، لأنـه أساس ، تقوم عليه أحكام قضايا متعددة ، وتتصل به اتصال البيت بأركانه القائم عليها ، وقواعده المستند إليها ، فيصح من هذه الجهة إطلاق اسم القاعدة عليه . كذلك ۲ - وكما صح إطلاق اسم القاعدة عليه ، من الناحية اللغوية ، يصح من الناحية الإصطلاحية ، أما باعتبار كونه تنطبق عليه جزئياته ، وكون هذه الجزئيات تستمد أحكامها منه ، فواضح ، وأما كونه قضية كلية ففيه نظر من ناحيتين : ١ - الأولى : وصف القاعدة بالقضية ، وسد الذرائع ، باعتباره مركباً إضافياً ، ليس قضية ، إذ القضية ، كما سبق أن رأينا ، قول يصح أن يقال لقائله : صادق ، أو كاذب ، وقولنا : ( سد الذرائع ) ليس فيه هذا المعنى لكنه 6 مع ذلك ، يدخل في معنى القاعدة بوجهين : أحدهما : بتقدير محذوف كأن نقول : سد الذرائع واجب ، ... أو مطلوب ، ... أو معتبر في الشرع . ١٦٤ -
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.