ولذلك فإن القواعد الأصولية ، موضوعها : الدليل السمعي ، أو أعراض الدليل ، أو أنواع تلك الأعراض ، ومحمولها مثبت ، فقولنا : الكتاب حجة ، أو خبر الواحد يفيد الظن ، قاعدة أصولية ، لأن موضوعها : الكتاب ، وخبر الواحد ، وهما من الأدلة السمعية ، ومحمولها يثبت الحجية للكتاب ، والظنية لخبر الواحد ، وقولنا : الأمر للوجوب ، قاعدة أصولية ، لأن موضوعها عرض من أعراض الدليل السمعي ، وهو الأمر ، كقوله تعالى ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، وأتُوا الزكاة (٣) ، ومحمولها : إثبات الوجوب للصلاة والزكاة ، وقولنا : العام المخصوص ، حجة ظنية ، قاعدة أصولية ، لأنّ موضوعها : العام المخصوص ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ (۳) مخصوص ، بقوله تعالى وحرم الربا ) ، وكقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهداء ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَة ) ، مخصوص بقوله تعالى ﴿ والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إلا أَنْفُسُهُمْ ، فَشَهادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ ) )
(۲۰)
(٢٤)
(۲۳)
وكقوله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بعدِ إيمانه (4) ، مخصوص بقوله تعالى إلاّ مَنْ أَكْرة ، وَقَلَبُهُ مطمئِن بالإيمان
(٢٤)
والعام المخصوص ، نوع من أعراض الدليل السمعي ، ومحمولها ( وهو المحكوم عليه ، مبتداً ، أو مفعولاً به ( ثَبِّت ظَنَّ حل البيع ، وحرمة الربا في الأول ، ولزوم الشهداء الأربعة ، أو شهادة الزوج في الثاني ، وحرمة الردة بعد الإيمان ،
وعذر المكره على التلفظ بكلمة الكفر ، في الثالث .
وموضوع الفقه : أعمال المكلفين ، وقد قالوا في تعريفه « التصديق لأعمال
(٢٠) البقرة /٤٣/ .
(٢١) البقرة /٢٧٥/
(٢٢) النور / ٤ / .
(٢٣) النور /٦ / . (٢٤) النحل /١٠٦/
١٦١ -
سد الذرائع (۱۱)
ص ١٦١