ضمن قواعد ، وألفوا فيها الكتب ، وأقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية ، يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الثالث ، وأوائل القرن الرابع ، فقد ذكر ابن نجيم ،
في الأشباه والنظائر ، أن أبا طاهر الدباس، جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة ، عشرة قاعدة كلية ) ، في حين نجد الرسالة للإمام الشافعي ، رحمه الله . وهي أقدم ما ألف في علم الأصول - ترجع إلى القرن الثاني .
في سبع
6
الفرق الرابع : باعتبار أن مصدر القاعدة الأصولية ، النظر في الدليل ، أو في الحكم ، باعتباره ثابتاً بالدليل، كالوجوب المخير ، والكفائي ، والموسع ، والمضيق ، وباعتبار أن مصدر القاعدة الفقهية ، النظر في الفرع ، نجد الأولى تعطي الفروع المطبقة عليها ، معنى المستند الشرعي ، بينما يبقى الفرع المندرج في قاعدة فقهية ، متصلاً بدليله ، ولو ارتبط ضمن قاعدة عامة ، لأنها لا تعطيه معنى المستند الشرعي وهذا الفرق ، يفسر لنا الاطراد الحاصل في القواعد الأصولية ، وكثرة الاستثناءات في القواعد الفقهية .
الفرق الخامس : أن القواعد الأصولية ، تختلف عن القواعد الفقهية ، بحسب نوع الموضوع ، والمحمول، في كل منهما ، فلما كانت الأولى من المسائل الأصولية ، كان موضوعها موضوع الأصول ، ولما كانت الثانية من المسائل الفقهية ، كان موضوعها موضوع الفقه .
والمعلوم أن الموضوع بالفعل في قضايا علم الأصول : الدليل السمعي ، نحو خبر الواحد ، يفيد الظن ، وأعراض الدليل، نحو صيغة الأمر ، تقتضي الوجوب ، إذا لم يصرفها عنه صارف ، وأنواع تلك الأعراض ، نحو العــام المخصوص ، حجة ظنية
(۱۹) المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء /٩٤٧/١/ ومقـدمـة الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ، وحاشية الأشباه ، والنظائر ، للحموي ، والأشباه والنظائر للسيوطي /٥٠٤/ .
- 17.
ص ١٦٠