المكلفين التي لا تقصد ، لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية ، مع ملكة الاستنباط » بمعنى الحكم على أعمال المكلفين () ، ولذلك ، فإن موضوع القواعد الفقهية فعل المكلف ، ومحمولها حكم ، وذلك نحو قول الفقهاء : ( الغالب كالمحقق ) ، ومن فروع هذه القاعدة : سؤر ماعادته استعمال النجاسة ، إذا لم تر هذه النجاسة في أفواهها ، ولم يعسر الإحتراز عنها ، كالطير ، والسباع ، والدجاج ، والإوز المخلاة ، حملوا الحكم على الغالب ، وحكموا بإراقة الماء على
(٢٦)
المشهور . ومثله : سؤر الكافر ، وشارب الخمر ، ونحو قول الفقهاء ( المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً ) . ومن فروع هذه القاعدة ، ما إذا حلف ليطـأن زوجته فوطئها حائضة ، أو صائمة ، قالوا : لايبر بيمينه ، لأن وطء الحائض ، والصائمة ، حرام ، فهو معدوم شرعاً ، ولذلك حكموا بعدم اعتبار الوطء الموجود حساً في برّ
اليمين
(۲۷)
وواضح في القاعدتين : أن الموضوع فيهما فعل المكلف ، والمحمول المحكوم بـه
على الموضوع ، حكم شرعي . وكما ميّزنا بين القواعد الأصولية ، والقواعد الفقهية ، نميز بين نوعين من القواعد الفقهية :
الأول : القواعد الخاصة ، ومثلوا لها بقاعدة : ( كل مالم يتغير أحد أوصافه فهو طهور ) ، وقاعدة : ( كل طير مباح الأكل ) ، وقاعدة : ( كل عبادة
بنية ) ونحوها
(٢٥) التقرير والتحبير ١٧/١
.
(٢٦) المنهج المنتخب في قواعد المذهب ، مخطوط دار الكتب ، الورقة ٧ الوجه الثاني رقم بـ
. ٢٠٤٩٣
(۲۷) نفس المرجع السابق الورقة ٨ الوجه الأول ، والملاحظ : في هذه المسألة أن عدم البر بوطء الحائض ، والصائمة ، قائم على عدم اعتبار قاعدة ( الأيمان مبنية على عرف التخاطب ) ، وأمـا
مع
اعتبارها ، فلابد من البر ، ولو كانت حائضة ، أو صائمة.
١٦٢ -
-
ص ١٦٢