وبعضها في الحرم ، ولا يجوز وطء الزوجة ، إذا اختلطت بغيرها ، ولا يجوز التلفظ بالقرآن للجنب ، إذا نوى الذكر ، والتلاوة معاً ، ولا يجوز أكل المذكى ، إذا اشتبه بالميتة ، ولا تناول لبن البقر ، المشتبه بلبن الأتان ، ولا الماء المشتبه بالبول ... وهكذا يجد نفسه أمام معنى واحد ، تشترك جميع هذه الفروع فيه : وهو اجتماع الحلال مع الحرام ، وأن المحرم في كل ذلك ، يغلب الحلال ، فيضع قاعدة ( إذا اجتمع الحلال ، والحرام ، غلب الحرام
(۱۷)
الفرق الثالث : يظهر مما قبله ، وهو أن القواعد الأصولية ، سابقة في الوجود على الفروع ، أما القواعد الفقهية ، فمتأخرة عنها ، وهذا أمر ضروري ، لأن أصول المذاهب ، ماهي إلا مجموعة القواعد ، التي تحدد مصادر الاستنباط فيه ، وطرائق هذا الاستنباط ، وقوة الأدلة الفقهية ومراتبها ، وكيفية الترجيح بينها عند تعارضها ، ككون ما في الكتاب ، مقدماً على ماجاء في السنة ، وأن نص القرآن ، أقوى من ظاهره ، وهذه ، وأمثالها ، من قواعد الأصول ، مقدمة في وجودها ، على استنباط أحكام الفروع ، ولا يرد هذا كون الأصول ، قد كشفت
عنها الفروع ، لأن الكشف ، لا ينشئ المعدوم ، بل يدل عليه ، ويرشد إليه .
أما القواعد الفقهية ، فهي مجموعة الضوابط ، التي تجمع الأحكام المتشابهة ، والروابط التي تربط بين المسائل الجزئية ، فهي متأخرة في وجودها : الذهني ،
والواقعي ، عن الفروع
(۱۸)
وهذا الفرق يفسر لنا تأخر ظهور التأليف، في القواعد الفقهية ، وأنه إنمـا ظهر على أيدي أهل التخريج ، والترجيح في المذاهب ، فقد نظروا في أحكام الفروع المختلفة ، التي استنبطها الأئمة ، بتطبيق القواعد الأصولية ، فجمعوهـا
(۱۷) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي //١٠٥ وما بعدها . (۱۸) انظر : مالك لأبي زهرة / ٢٥٧/ وأحمد بن حنبل له أيضاً /١٠/
6
ص ١٥٩