ولأن البحث عن الإقرار ، في كتب الأصول ، من ناحيتين كذلك :
الأولى : من حيث إنه يدل على الجواز . والثانية : من حيث إن معارضة القول ، أو الفعل ، للإقرار ، كمعارضته
(١٦)
للقياس ، ومعارضة القول للفعل ، تكون سبباً للاختلاف في تأدية الأحكام أما القواعد الفقهية ، فإنها لم تنشأ من الألفاظ ، وما يعرض لها ، وإنما نشأت من تتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين ، في أبواب الفقه ، ومسائله ، وبذلك اجتمعت الأشباه مع أشباهها ، والنظائر مع نظائرها ، في قاعدة واحدة ، تعطي صورة واضحة ، عن اتجاهات المذهب ، وطرائقه المختلفة ، وتيسر للمطلع سبيل
معرفة فروعه .
فالأصولي ينظر في النصوص الأمرة ، والأخرى الناهية ، في الكتاب ، والسنة ، فيجد أنها دالة على الوجوب ، والحرمة ، فيضع قاعدة ( الأمر للوجوب ) ، وقاعدة ( النهي للتحريم ) ، لكن الفقيه بعد الأصولي بدورين : الأول : استنباط الأحكام الجزئية ، بتطبيق القواعد ، التي استنبطها قبله الأصولي ، فيحكم مثلاً على الصلاة بأنها واجبة ، لأنه يرى أن قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) أمر ، ويحكم على الزنى بأنه حرام ، لأنه يرى أن قوله تعالى ولا تقربوا الزنى ( نهي ، وهكذا يحكم على الأمور بالحل ، والحرمة ، أو بالصحة ، والفساد .
والثاني : أنه
يتتبع هذه الأحكام الفرعية ، ليضم الأشباه ، والنظائر ، تحت قاعدة عامة ، كما إذا نظر في الفروع المستنبطة ، فوجد أنه لا تحل الأجنبيات المحصورات ، إذا اشتبهت بالمحرم ، ولا يحل أكل الحيوان المولود من أبوين ، أحدهما مأكول ، والآخر غير مأكول ، ولا يجوز قطع الشجرة ، التي بعضها في الحل ،
(١٦) انظر : تهذيب الفروق ٤/١ - ٩ وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/١ - ٦/ .
101 -
ص ١٥٨