وما يعرض لها ، من كون أسباب الاختلاف، في تأدية الأحكام الخمسة ـ أعني بها الوجوب ، والندب ، والكراهة، والتحريم ، والإباحة - من الألفاظ ستة وهي :
١ - تردد الألفاظ بين عام ، يراد به العام ، وخاص ، يراد به الخاص ،
وعام ، يراد به الخاص ، وخاص ، يراد به العام ، وماله دليل خطاب
٢ - الاشتراك الواقع في اللفظ المفرد ، كالقرء ، أو المركب ، كقوله تعالى إلا الذين تابوا فهل يعود الاستثناء على الفاسق ، أو عليه ، وعلى الشاهد - الاختلاف في الإعراب
٤ - تردد اللفظ بين الحقيقة ، والمجاز .
ه - إطلاق اللفظ تارة ، وتقييده أخرى ، مثل إطلاق الرقبة مرة ، وتقييدها بالإيمان أخرى
٦ - التعارض في الشيئين من أصناف الألفاظ الأربعة .
وماخرج من القواعد الأصولية ، عن هذا النمط ، في المنشأ ، إلا كون القياس حجة ، وكونه إلحاق الحكم الواجب ، لشيء ما ، بالشرع ، بالشيء المسكوت عنه ، لشبهه بالمنطوق ، أو لعلة جامعة بينها ، وكون تعارض القياسات ، في أنفسها ، وتعارضها مع القول ، أو الفعل ، أو الإقرار ، سبباً للاختلاف في تأدية الأحكام ، من هذه الطرق الأربع ، وكون خبر الواحد ، لا يحتج به ، إلا إذا اشتهر ، وبيان صفات المجتهدين .
أما طريق الفعل ، ومثله الإقرار ، فلا ينشأ من واحد منهما شيء من قواعد الأحكام ، لأن البحث عن الفعل ، في كتب الأصول ، من ناحيتين : الأولى : من حيث إنه من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية عند الأكثر . والثانية : من حيث الخلاف بين الذين اعتبروه طريقاً للأحكام ، في نوع الحكم الذي يدل عليـه الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة
١٥٧
ص ١٥٧