- ومنها : ابتداء السلام أفضل من الرد ، والابتداء به سنة ، أما الرد فواجب ، وقد ثبت فضل الابتداء بقوله له : « وخيرهما الذي يبدأ صـاحبـه
بالسلام » .
- ومنها : الوضوء قبل الوقت ، أفضل منه في الوقت ، وهو قبله
مستحب ، وبعده فرض
(۱۰)
(۱۱)
الفرق الثاني : أن غالب القواعد الأصولية ، نشأت ـ باعتبارها متعلقة بالأدلة ، والأدلة إنما استقيدت من طريق السمع - عن الألفاظ العربية ، وما يعرض لها من نسخ ، أو ترجيح (1) ، وما يعرض لها ، من كون المعاني المتداولة ، المتأدية من أصناف الألفاظ الأربعة ، وأعني بها : العام المحمول على ، والخاص المحمول على خصوصه ، والعام المراد به الخصوص ، والخاص المراد به العموم ، ودليل الخطاب (۱) ـ إما أمر بشيء ، أو نهي ، أو تخيير ،
عمومه
(۱۲)
(١٤)
(10)
(۱۰) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي //١٤٥/ وما بعدها .
(۱۳)
(۱۱) إذ من المعلوم أنه لا يعمل بالمنسوخ ، ولا بالمرجوح في مقابلة الراجح . (۱۲) وهو من باب التنبيه بالمساوي على المساوي ، مثل قوله تعالى حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخنزير ) فإن لفظ الخنزير متناول الجميع أصناف الخنازير . المائدة /٣/ . (۱۳) وهو من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ، مثل قوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بهَا ، والمعلوم أن الزكاة واجبة في أنواع معينة من الأموال ، لا في جميعها . التوبة
/١٠٣/
(١٤) وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، مثل قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا. يفهم منه تحريم الضرب ، والشتم ، وما فوق ذلك . الإسراء /٢٣/ (١٥) هو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما ، نفيه عما عداه ، ومن نفي الحكم لشيء ما ، إيجابه لما عداه ، مثل قوله » في سائمة الغنم الزكاة » يفهم منه أن لازكاة في غير السائمة . وفي جواز تلقي الأحكام منه خلاف، على حين يقوم الاتفاق على جواز تلقي الأحكام من الثلاثة التي
قبله
107-
ص ١٥٦