الفرق الأول : أن القاعدة الأصولية كليّة ، محكوم فيها على كل فرد من أفرادها . فقولنا : ( الأمر للوجوب ( قاعدة ، تشمل ، بحكمها ، كل أمر ، مثل أقيموا الصلاة ) و و وآتوا الزكاة ) و ( إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى
(7)
فَاكْتُبُوهُ " . و ( النهي للتحريم ( قـاعدة ، تشمل بحكمها كل نهي مثل ولا تَقْرَبُوا الزنَى ) و ( كُلُوا ، واشْرَبُوا ، ولا تُسْرِفُوا ) و * ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاقٍ ) ) ، ( وخبر الواحد يفيد الظن ) قاعدة ، تشمل كل خبر ،
(^)
ثبت من طريق الأحاد ، مثل : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس مني » . أما القاعدة الفقهية ، فهي أغلبية ، لا تندرج تحتها كل جزئياتها ، مثال ذلك قولهم : ( الفرض أفضل من النفل ) ، بدليل قوله الا الله ، فيما يرويه عن ربه عز وجل : « وما تقرب إلي المتقربون ، بمثل أداء ما افترضت عليهم سلمان الفارسي ، رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، في شهر رمضان : من تقرب فيه بخصلة ، من خصال الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن
(۹)
((
، وبما رواه
أدى فريضة فيه ، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » . فقابل النفل فيـه
بالفرض في غيره ، وقابل الفرض فيه ، بسبعين فرضاً في غيره ، فأشعر هذا ، بطريق الفحوى ، أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة
وقد استثنيت هذه القاعدة بفروع :
- منها : إبراء المعسر أفضل من إنظاره ، والإنظار واجب ، أما الإبراء
فمستحب
(7)
قد يقال : بأن الأمر هنا ليس للوجوب ، بل للندب ، وهو كذلك ، لأنه خرج عن أصل
الوجوب إلى الندب بأدلة أخرى . البقرة /٢٨٢/
(۷) الأعراف /۳۱/
(۸) الأنعام / ١٥١ / .
(۹) رواه البخاري .
6
- 100 -
ص ١٥٥