سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٥

الفرق الأول : أن القاعدة الأصولية كليّة ، محكوم فيها على كل فرد من أفرادها . فقولنا : ( الأمر للوجوب ( قاعدة ، تشمل ، بحكمها ، كل أمر ، مثل أقيموا الصلاة ) و و وآتوا الزكاة ) و ( إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى (7) فَاكْتُبُوهُ " . و ( النهي للتحريم ( قـاعدة ، تشمل بحكمها كل نهي مثل ولا تَقْرَبُوا الزنَى ) و ( كُلُوا ، واشْرَبُوا ، ولا تُسْرِفُوا ) و * ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاقٍ ) ) ، ( وخبر الواحد يفيد الظن ) قاعدة ، تشمل كل خبر ، (^) ثبت من طريق الأحاد ، مثل : « الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس مني » . أما القاعدة الفقهية ، فهي أغلبية ، لا تندرج تحتها كل جزئياتها ، مثال ذلك قولهم : ( الفرض أفضل من النفل ) ، بدليل قوله الا الله ، فيما يرويه عن ربه عز وجل : « وما تقرب إلي المتقربون ، بمثل أداء ما افترضت عليهم سلمان الفارسي ، رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، في شهر رمضان : من تقرب فيه بخصلة ، من خصال الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن (۹) (( ، وبما رواه أدى فريضة فيه ، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » . فقابل النفل فيـه بالفرض في غيره ، وقابل الفرض فيه ، بسبعين فرضاً في غيره ، فأشعر هذا ، بطريق الفحوى ، أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة وقد استثنيت هذه القاعدة بفروع : - منها : إبراء المعسر أفضل من إنظاره ، والإنظار واجب ، أما الإبراء فمستحب (7) قد يقال : بأن الأمر هنا ليس للوجوب ، بل للندب ، وهو كذلك ، لأنه خرج عن أصل الوجوب إلى الندب بأدلة أخرى . البقرة /٢٨٢/ (۷) الأعراف /۳۱/ (۸) الأنعام / ١٥١ / . (۹) رواه البخاري . 6 - 100 -
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.