ولكن فريقاً من هؤلاء ، وصفوا الحكم بكونه أغلبيـاً ، واستعاضوا عن لفظ
( الجميع ) بالمعظم ، فقالوا : القاعدة حكم أغلبي ، ينطبق على معظم جزئياته "
(٤)
والواقع أن الخلاف في التعبير هنا ، يرجع إلى الخلاف في المفهوم ، المقصود من كل منهما ، فبالأول تقصد القواعد بصورة عامة ، وبالثاني تقصد القواعد الفقهية ، التي لا تخلو ، في العادة ، من الاستثناءات ، الواردة على عمومهـا ، فلا تكون مُطْردَة في كل جزئية من جزئياتها ، بل تبقى بعض هذه الجزئيات ، خارجة عن حكمها ، لمقتضيات خاصة، تجعل الحكم الاستثنائي فيها ، أجود ، وأقرب ، إلى تحقيق مقاصد الشريعة ، في طلب المصالح ، ودفع المفاسد ، ورفع
الحرج عن الخلق ، دون غيرها من القواعد الأصولية ، والكلامية ، والنحوية .
وقد أشار الحموي ، في شرحه للأشباه والنظائر ، إلى هذا الفرق ، معترضاً
على من قال ، في تعريف القاعدة الفقهية : حكم كلي ، ينطبق على جميع جزيئاتها ، لتعرف أحكامها منه . فقال : أقول : فيها نظر ، لأن مافسر به القاعدة ، نقلاً من شرح التوضيح ، وشرح التنقيح ، غير صحيح هنا ، لأن القاعدة ، عند الفقهاء ، غيرها عند النحاة ، والأصوليين ، إذ هي ، عند الفقهاء ، حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياتها ، لتعرف أحكامها منه
(0)
فهناك فروق ، إذاً ، بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية ، وكذلك بين هذه ، وغيرها من القواعد الأخرى ، الكلامية ، والنحوية . والذي يهمنا هنا : إثبات الفرق بين الفقهية ، والأصولية فقط ، لأن سد الذرائع لا يخرج ، حال كونه قاعدة ، عن هاتين .
(٤) انظر الأشباه والنظائر للحموي /۲۲/۱ والمدخل الفقهي ١٤٢/١٨ - ٩٤٣/ من المجلد الثاني للأستاذ الزرقاء ، والمدخل للفقه الإسلامي ، للأستاذ محمد سلام مدكور هامش /١٨٤/ .
(٥) انظر : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ٢٢/١
6
- 108 -
ص ١٥٤