ومثال ذلك ، من النحو ، قولنا : كل فاعل مرفوع ، وزيد ، في قولنا
جاء زيد ، فاعل ، فزيد مرفوع .
ه ،
وإنما وصفت القضايا ( كل أمر للوجوب ) ، و ( كل موجود معلوم الله تعالى ) ، و ( كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به ، رجوع عن الوصية ) ، و ( كل فاعل مرفوع ) - بالكبرى ، لأنها أعم من الصغرى ، والأعم : أكثر أفراداً . وإنما وصفت الصغرى ، بكونها سهلة الحصول، لأن محمولها ، وهو المحكوم بـه مثل كلمة ( أمر ) في قولنا : ( وأقيموا الصلاة أمر ) موضوع الكبرى ، وهو ( الأمر ) المحكوم عليه في قولنا : ( كل أمر للـوجـوب ) ، ولأن العالم باللغـة ، والاصطلاح ، يدرك بدون تأمل ، وبمجرد سماع قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) أو ) ولا تقربوا الزنى ( أن الأول أمر ، والثاني نهي)
(۲)
وقد عبر بعضهم عن المعنى الاصطلاحي للقاعدة بقوله : ( حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ، لتعرف أحكامها منه ((٣)
(۳)
والظاهر أنه لا فرق ، من حيث المعنى ، بين الحدين ، لأن القضية ، لابد فيها من الحكم ، لأنه هو المحتمل للصدق ، والكذب ، والحكم لا بد له من أمرين : المحكوم عليه ، ويسمى الموضوع ، والمحكوم به ، ويسمى المحمول . فالموضوع ، والمحمول ، هما مادة القضية ، والحكم الذي يرتبط بـه أحدهما بالآخر ، بمنزلة الصورة لها ، فوضع الحكم ، بدل القضية ، في الحد ، من باب المجاز ، بإطلاق الجزء ، وإرادة الكل ، أو لأن ذكر الصورة ، يدل بشكل طبيعي ، على المادة التي لا تقوم إلا عليها ، فذكر الحكم يقتضي ، بالضرورة ، وجود المحكوم ، والمحكوم به .
(۲) تحرير القواعد المنطقية /۸۲/ وما بعدها ، والنباني على جمع الجوامع /٢۱/۱/ وما بعدها ، وتيسير التحرير ١٥/١ ، والتقرير والتحبير ۲۹/۱ ، وأصول الفقه للخضري /١٣/ وما بعدها .
(۳) شرح الأشباه والنظائر للحموي ٢٢/١/
:
. 153 -
ص ١٥٣