سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٥٢

1 به ، والمحكوم عليه ، مثل : زيد عالم ، إن كانت موجبة ، وزيد ليس عالماً ، إن كانت سالبة . وشرطية ، وهي التي لا تنحل بطرفيها إلى مفردين ، مثل : إن كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود ، تنحل إلى جملتين هما : الشمس طالعة ، والنهار موجود . وقد اشترط بعضهم ، في القاعدة ، أن تكون قضية حملية موجبة ، لأن الشرطية ليس الحكم فيها على كل الأفراد، ولأن الحملية السالبة ، لا تستدعي وجود الموضوع . ووصف القضية بالكلية ، لأنها محكوم فيها على كل فرد من أفرادها ، أعني الجزئيات المعتبرة فروعاً لها . والمقصود من جزئياتها ، جزئيات موضوعها ، مثل ) أقيموا الصلاة ( ) وأتوا الزكاة ) ... في قولنا : الأمر للوجوب ، والتعبير بصيغة التفعل ( يتعرف ( إشارة إلى التكلف في إبراز الفروع ، من القوة إلى الفعل ، وهو المسمى تخريجاً ، فتخرج القضية التي فروعها بدهية ، غير محتاجة إلى التخريج . وكيفية التعرف أو ( التخريج ) : أن تجعل القاعدة كبرى قياس ، وتضم إليها قضية صغرى ، سهلة الحصول، لينتج المطلوب. مثال ذلك ، من قواعد أصول الفقه : قولنا : كل أمر للوجوب ، و ( أقيموا الصلاة ( أمر ، فينتج : أن ( أقيموا الصلاة ( للوجوب . وقولنا : كل نهي للتحريم و ( لا تقربوا الزنى ) نهي ، فينتج أن : ( لا تقربوا الزنى ( للتحريم . ومثال ذلك ، من أصول الدين ، قولنا : كل موجود معلوم الله تعالى . والروح موجودة ، فهي معلومة له سبحانه ومثال ذلك ، من الفقه ، قولنا : كل تصرف من الموصي ، أوجب زوال الملك ، في الموصى به ، فهو رجوع عن الوصية ، فإذا وجـد بيـع للموصى به ، انتظمت الصغرى ، وهي قولنا ) وهذا تصرف أوجب زوال الملك في الموصى به ) ، فيخرج الفرع ، وهو قولنا : هذا التصرف رجوع عن الوصية . ، - ١٥٢ -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.