حرام ( أو : ( التشبه بالمشركين لا يجوز ) ، مطالب خبرية ، توصلنا إليها ، أو
يمكن التوصل إليها ، بالنظر في سد الذرائع
بعد
السابعة : لأنه إن كان يؤدي إلى حكم قطعي ، فقد دخل في مفهوم الدليل ، عند الجميع ، وإن كان يؤدي إلى حكم ظني ، فقد دخل في مفهوم الدليل ، عند الجمهور ، لأنه عندهم شامل ، لما يؤدي إلى حكم قطعي ، أو ظني . أن ثبتت صحة تسميته دليلاً ، لا بد من معرفة مكانه ، بين أنواع الأدلة الأربعة ، وقد عرفنا أن الدليل الحسي ، مما يدرك بالحس ، وسد الذرائع ليس كذلك ، لأنه يقوم على ملاحظة معنى خاص ، جرت عليه بعض الوقائع ، الواردة عن الشرع ، ولولا اعتبار هذا المعنى ، لما كان دليلاً ، والدليل الحسي ، دليل مدرك بالحس ، من غير حاجة إلى اعتبار خاص .
وعرفنا أن الدليل العقلي ، ما يدل على المطلوب ، من غير احتياج إلى وضع واضع ، وسد الذرائع ليس كذلك ، لأنه لولا اعتبار الشرع له ، لما كان دليلاً ، فهو دليل وضعي من وجه
وعرفنا أن الدليل الوضعي، ما يوضع بإزاء معنى ، ليدل عليه ، وسد الذرائع نوع منه ، لكنه بالنظر ، إلى أنه موضوع من جهة الشارع ، لزم أن يكون داخلاً في أنواع الدليل السمعي . وقد رأينا أن أنواعه بالفعل ، عند الفقهاء ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والاستدلال ، وسد الذرائع نوع من الاستدلال ، من غير شك ، كما ذكر كثير من العلماء
وإذا اعتبرنا اصطلاح المتكلمين ، في أنواع الدليل السمعي ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، لزم أن يحل اسم الدليل الشرعي ، في التقسيم ، بدل السمعي ، ليدل على هذه الأنواع ، من الأدلة ، وليضمها في إطارين الأول : الأدلة السمعية ، والثاني : الأدلة العقلية ، ويكون سد الذرائع واحداً من
-
١٤٨ -
ص ١٤٨