القاعدة ( سدّ ذرائع الفساد واجب ) ، بمعنى أننا وجدنا أن بيع الخمر ، ذريعة إلى
شربه ، فحكمنا على هذا البيع بالحرمة ، بناء على هذه القاعدة
الثانية : لأن سد الذرائع لا يقتضي مدلوله ، ولا يوجبه بنفسه ، إيجاب العلة المعلول ، كما رأينا في الملاحظة الثانية ، بل لا بد فيه من نظر المجتهد ، ليحكم
بالمنع .
الثالثة : لأن النظر فيه عبارة عن حركة للنفس ، تنتقل فيها من مقدمة صغرى ، كقولنا : ( بيع الخمر ذريعة إلى فعل محرم ) ، إلى مقدمة كبرى ؛ كقولنا : ( وكل ذريعة إلى فعل محرم ممنوعة ( ، ليتحقق المطلوب ، وهو ( بيع
الخمر ممنوع ) .
الرابعة : لأن سد الذرائع لا يخرج عن حدّ الدليل ، سواء قيدنا فيه النظر بالصحيح ، أو أطلقناه ليشمل النظر الفاسد أيضاً ، إذ النظر ، كما رأينا ، أمر خارج عن الدليل ، وليس من أجزائه ، إلا عند المناطقة ، فإذا تعلق بالجهة ، التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب ، وهي المسماة وجـه الـدلالـة ، كان صحيحاً ، وإن تعلق بغيرها ، كان فاسداً ، وصحة النظر ، أو فساده ، شيء آخر ، غير الدليل ، لأنها يرجعان إلى الناظر ، ومقدرته على معرفة وجه الدلالة في الدليل ، ولا يضر الدليل - من حيث هو دليل - فساد النظر فيه ، إلا من حيث المطلوب المتحصل بالنظر الفاسد .
الخامسة : لأنه يصح أن يكون مقدمة ، يؤدي النظر فيها إلى مطلوب خبري ، كقولنا : ( كل ذريعة إلى فعل محرم ممنوعـة ) ، ويصح أن نعتبره مفرداً لفظاً لا معنى ، يؤدي النظر في أحواله ، إلى مطلوب خبري كقولنا : ( سد الذرائع ) حين يكون لقباً للقاعدة
السادسة : لأن قولنا : ( الخلوة بالأجنبية حرام ) ، أو : ( بيع الخمر
- ١٤٧ -
ص ١٤٧