الأدلة العقلية ، الداخلة في جملتها ، مع الأدلة السمعية ، تحت عنوان واحد هو : الأدلة الشرعية
لأنه
٤ - بعد أن عرفنا أن سد الذرائع من الأدلة الشرعية ، لزم أن نحدد مكانه
بالنظر إلى التقسيم الأول ، ندرك أن سد الذرائع نوع من الأدلة التبعية ، لم يرد في نصوص الشرع اعتباره صراحة ، وإنما جرى الحكم على وفقه ، في كثير من القضايا، فقرره العلماء دليلاً من هذه الجهة .
وبالنظر إلى التقسيم الثاني ، ندرك أن سد الذرائع من الأدلة العقلية ، لأنه - وإن كان يرجع في الاعتبار ، إلى النقل ، من حيث إجراء الشارع الأحكام في كثير من القضايا على وفقه - مستفاد بطريق العقل ، والنظر في هذه القضايا ،
وتتبعها .
ولا بد من الإشارة هنا إلى الفرق بين الدليل العقلي ، المقابل في التقسيم العام، للدليل الشرعي ، والوضعي، والحسي ، والدليل العقلي المقابل ، في التقسيم الخاص ، بالأدلة الشرعية للدليل النقلي ، فالأول : مستفاد من جهة العقل وحده ، دون حاجة إلى وضع واضع ، والثاني مستفاد من جهة الشرع ، لكن طريق استفادته ، هو العقل ، بالنظر في أدلة الشرع
.
وبالنظر إلى التقسيم الثالث ، ندرك أن سد الذرائع ، دليل إجمالي ، لأنـه لا يتعلق بجزئي معين ، وإنما يشمل فروعاً كثيرة ، منها : المنصوص على حكمه ، في الكتاب ، أو السنة ، ومنها : الثابت بالاجتهاد .
ه - بالنظر إلى معنى الدليل الاصطلاحي ، نجد أنه يشمل المفرد ، لفظاً
ومعنى ، مثل : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وهي مصادر للتشريع ، ويشمل المفرد لفظاً ، لا معنى ، مثل : الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، وخبر الواحد
،
- 189_
ص ١٤٩