:
يعني
الدلالة ، ومظهرها ، لأن ذلك ، كما رأينا : إما أن يوصل بنفسه إلى المقصود ، بأن يخترع الدلالة وينصبها ، وهذا ما يختص بالله سبحانه وحده . وإما أن يكون ذاكراً لما فيه إرشاد ، وهذا من فعل الناظر ، فيما يمكن أن يتوصل منه إلى المطلوب
لكنه دليل ، بمعنى أنه يتضمن الدلالة ، والإرشاد ، يستعين بها الناظر فيه ، للتوصل إلى المطلوب ، فإطلاق اسم الدليل على سد الذرائع ، صحيح من الناحية اللغوية ، لاتفاقه مع أحد معاني الدليل في اللغة .
٢ - أن سد الذرائع دليل بالمعنى الاصطلاحي ، لدى الفقهاء ، والأصوليين لا عند المناطقة ، لأن الدليل عند المناطقة ، كما رأينا ، مركب ، يشمل المادة ،
والنظر فيها ، وسد الذرائع ليس بواحد من هذين الأمرين ، ولا مجموعها ، فالمادة ، في أي مثال من أمثلة سد الذرائع ، واقعة من فعل المكلف ، يتخذها وسيلة لغرض فاسد ، ويحكم عليها المجتهد بالمنع ، حسماً لمادة الفساد ، والنظر في هذه الواقعة عمل للمجتهد ، إذ يرى أن الواقعة ، التي بين يديه ، تصرف جائز من المكلف ، يؤدي إلى ممنوع ، وقد استقر في ذهنه ، أن كل أمر جائز ، إذا اتخذ وسيلة إلى ممنوع ، وجب المنع منه ، فيطبق هذه القاعدة المستقرة في ذهنه ، ويحكم بمنعه من ذلك التصرف .
وبذلك يظهر أن سد الذرائع ، أمر خارج عن كل من المادة ، والنظر ، فلا يكون دليلاً باصطلاح المناطقة . أما أنه دليل باصطلاح الفقهاء ، والأصوليين فبالنظر إلى النقاط التالية :
الأولى : لأن سد الذرائع ، علامة معروفة للدلالة ، يتمكن الناظر فيها ، من التوصل إلى المطلوب ، وهذه أول ملاحظة ذكرناها ، لإيضاح معنى الدليل الاصطلاحي ، فقولنا : بيع الخمر حرام ، مطلوب خبري ، توصلنا إليه بالنظر في
6
6
١٤٦ -
ص ١٤٦