سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

الثاني : بحسب كونه وارداً من طريق النقل ، أو من طريق العقل ، إلى الدليل العقلي ، والدليل النقلي . وقد عدّوا من النقل الكتاب ، والسنة ، وكذا الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والعرف ، وعــدوا من الآخر ، القياس ، والاستدلال ، وكذا الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والذرائع (۲۰) الثالث : بحسب الإجمال ، والتفصيل ، إلى الدليل الإجمالي ، والدليل 6 التفصيلي ، أما الإجمالي ، فقد عدوا منه الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والمصلحة المرسلة، وكذا مثل الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، وخبر الواحد ، يفيد الظن ، وإنما سميت أدلة إجمالية ، لأنها لم يلاحظ فيها جزئي معين ، فكل واحد منها ، جامع لعدد كبير من الأدلة التفصيلية ، ومنها يستفاد العلم ، بوجوب العمل بالأحكام . ومثل الدليل التفصيلي : قوله تعالى أقيموا الصلاة ) أو ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ) أو حرمت عليكم الميتة ، لتعلق كل واحد منها بقضية خاصة ، تتصل (۲۲) (۲۳) بالمكلف مباشرة ، لتحكم عليه ، ومن هذا النوع من الأدلة يستفاد الفقه (٢٢) بناء على ما تقدم من إيضاح لمعنى الدليل ، في اللغة ، وفي الاصطلاح ، نقرر الأمور الآتية : == ١ - أنه لا يصح أن يطلق على سد الذرائع اسم الدليل ، بمعنى أنـه فـاعـل وانظر في التمهيد الكلام عن الاستدلال ، وغيره من الأدلة الأخرى ، وكيف ترجع إلى الأدلة الأصلية . (۲۰) الموافقات للشاطبي /٤١/٣ والمستصفى للغزالي /١ ١٠٠ / والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور سلام مذکور / ۱۹۷ / . (۲۱) المائدة / ۳۸ / (۲۲) المائدة / ٣ / . (۲۲) التقرير والتحبير /۱/ ۲۱ / وتفسير النصوص للدكتور أديب صالح هامش / ٣٩ / والبدخشي على الأسنوي /۱۳/۱ وبغية المحتاج للشيخ المرصفي / ٨ / . . ١٤٥ - سد الذرائع (۱۰)
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.