الثاني : بحسب كونه وارداً من طريق النقل ، أو من طريق العقل ، إلى الدليل العقلي ، والدليل النقلي . وقد عدّوا من النقل الكتاب ، والسنة ، وكذا الإجماع ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والعرف ، وعــدوا من الآخر ، القياس ، والاستدلال ، وكذا الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والذرائع
(۲۰)
الثالث : بحسب الإجمال ، والتفصيل ، إلى الدليل الإجمالي ، والدليل
6
التفصيلي ، أما الإجمالي ، فقد عدوا منه الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، والمصلحة المرسلة، وكذا مثل الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ، وخبر الواحد ، يفيد الظن ، وإنما سميت أدلة إجمالية ، لأنها لم يلاحظ فيها جزئي معين ، فكل واحد منها ، جامع لعدد كبير من الأدلة التفصيلية ، ومنها يستفاد العلم ، بوجوب العمل بالأحكام . ومثل الدليل التفصيلي : قوله تعالى أقيموا الصلاة ) أو ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ) أو حرمت عليكم الميتة ، لتعلق كل واحد منها بقضية خاصة ، تتصل
(۲۲)
(۲۳)
بالمكلف مباشرة ، لتحكم عليه ، ومن هذا النوع من الأدلة يستفاد الفقه (٢٢) بناء على ما تقدم من إيضاح لمعنى الدليل ، في اللغة ، وفي الاصطلاح ، نقرر
الأمور الآتية :
==
١ - أنه لا يصح أن يطلق على سد الذرائع اسم الدليل ، بمعنى أنـه فـاعـل وانظر في التمهيد الكلام عن الاستدلال ، وغيره من الأدلة الأخرى ، وكيف ترجع إلى الأدلة
الأصلية .
(۲۰) الموافقات للشاطبي /٤١/٣ والمستصفى للغزالي /١ ١٠٠ / والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور
سلام مذکور / ۱۹۷ / .
(۲۱) المائدة / ۳۸ /
(۲۲) المائدة / ٣ / .
(۲۲) التقرير والتحبير /۱/ ۲۱ / وتفسير النصوص للدكتور أديب صالح هامش / ٣٩ / والبدخشي على الأسنوي /۱۳/۱ وبغية المحتاج للشيخ المرصفي / ٨ / .
. ١٤٥ -
سد الذرائع (۱۰)
ص ١٤٥