i
:
التاسعة : ميّز العلماء بين أنواع أربعة من الأدلة
الأول : الدليل السمعي ، وهو اللفظ المسموع ، إذا أطلقه الفقهاء ، فهم يعنون به الدليل الشرعي، بمعنى : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والاستدلال
وإذا أطلقه المتكلمون ، فلا يريدون به غير الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
الثاني : الدليل العقلي ، وهو ما يدل على المطلوب نفسه ، ويرتبط بمدلوله بذاته ، من غير احتياج إلى وضع واضع ، كدلالة الحدوث على المحدث ، والأحكام على العالم ، والأثر على المؤثر .
الثالث : الدليل الوضعي ، وهو الذي يوضع بإزاء معنى ، ليدل عليه ، ويفهم منه ، ومنه : العبارات الدالة على المعاني في اللغات ، كلفظ ( الإنسان ) الذي يدل على الحيوان الناطق .
النار
(۱۸)
الرابع : الدليل الحسي : وهو ما يدرك بالحس ، كالدخان ، يدل على وجود
العاشرة : قسم العلماء الدليل الشرعي تقسيمات ثلاثة :
الأول : بحسب كون الدليل أصلياً ، أو تبعياً ، وعدوا في الأصل الكتاب والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وقالوا : الكتاب أصل الأدلة جميعاً ، والسنة : مبينة له ، ومفصلة لمجمله ، والإجماع : راجع إليهما ، أو إلى أحدهما ، والقياس : إبانة حكم الفرع ، المسكوت عنه ، بالحاقه بالمنطوق ، وعدّوا من أنواع التبعي : الاستحسان ، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب ، والعرف ، وسد الذرائع . وضابط الفرق بين النوعين : اعتبار الشارع ، فإن نص على ذلك صراحة ، كان أصلياً ، وإن كان الاعتبار ضمنياً ، كان تبعياً (١٩)
(۱۸) انظر : المحيط في علم الأصول للزركشي ورقة / ۱۳ / وتحرير القواعد المنطقية / ٢٨ /
:
=
(۱۹) انظر : مقدمة موسوعة جمال عبد الناصر للفقه / ١٤ / ، ومادة الاستحسان فيها / ۹۸ / ۰ -
-
١٤٤ -
ص ١٤٤