جواز مخالفته ، وعلى ذلك ينبغي أن نميز في كل حكم ثبت فيه الإجماع بين
الأمرين :
١ - تطبيق النص ، أو الاجتهاد ، وكلاهما يؤدي إلى حكم
٢ - واتفاق الأمة على هذا الحكم
والأول يتميز بأنه قد يكون قطعياً ، أو ظنياً ، بحسب دليله المؤدي إليه ، وتجوز مخالفته بنظر ، واجتهاد آخر ، لكنه متى حصلت له صفة الإجماع ، باتفاق العلماء عليه ، أخـذ حكم القطع ، فتحرم مخالفته ، وتضمين الصناع من هذا الباب ، فبالنظر إلى أحاد المجتهدين ، الذين قرروا هذا الحكم ، وهم في عصر واحد ، يعتبر دليله المصلحة ، وسد الذريعة ، ويجوز لكل منهم أن يخالفه ، قبل أن يتم الاتفاق عليه ، وبالنظر إلى الأمة ، بعد أن ثبت اتفاق جميع علماء السلف ، على حكم ، يعتبر ثابتاً بالإجماع ، فلا تجوز مخالفته .
واذا أنكر بعض الأئمة ، كالشافعية ، والظاهرية ، اعتباره دليلاً ، يصلح لبناء الأحكام عليه ، فقد ذهبت المالكية، والحنابلة إلى اعتباره ، وعدوه ضمن أصولهم ، ومصادرهم ، في تشريع الأحكام، والفتاوى ، ولا يخرجه ، عن هذا المعنى ، رجوعه إلى واحد ، أو أكثر من المصادر ، والأدلة الأصلية ، أعني الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، لأن الاستحسان ، والمصلحة المرسلة ، اعتبرا من الأدلة ، مع أنها يرجعان إلى الأدلة الأصلية ، بل إن الإجماع ، والقياس ، وهما من الأدلة الأصلية ، يرجعان إلى الكتاب ، والسنة ، وكذا السنة ترجع إلى الكتاب ، لأنه أصل الأدلة كلها
وسد الذرائع أصل بمعنى القاعدة المستمرة ، لأنه يعني حسم وسائل الفساد ، وهذا هو الأصل ، والقاعدة المستمرة، في الشريعة القائمة على جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وقد يخرج ، عن هذا الأصل ، بحسب الظاهر ، بعض
١٣٤-
ص ١٣٤