سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٥

صوره ، إذ ليست كل ذرائع الفساد ، مما يحكم عليه بالسد ، كما في زراعة العنب المؤدية إلى شرب الخمر ، والتجاور في البيوت المؤدي إلى الزنى . وإنما قلنا إن هذه الصور ، تخرج بحسب الظاهر، لأن خروج مثل زراعة العنب ، والتجاور في البيوت ، عن حكم المنع ، لا لأنه ذريعة إلى مفسدة ، أهمل سدها ، بل لأن الإفضاء فيهما نادر ، والنادر لا حكم له ، أو لأنه ، وإن كان المنع فيهما يمنع مفسدة من وجه ، لكنه يؤدي إلى مفسدة من نوع آخر ، يؤدي بالناس إلى كبير محقق ، لا يساويه الحذر من المفسدة المحتملة، فدفع أكبر الضررين بأقلها ، ودفع الفساد الأكبر بالأقل ، وجه من وجوه سد الذرائع بالمعنى العام . حرج وسد الذرائع أصل ، بمعنى أنه الراجح ، حين نقطع بوجوب المنع ، سداً للذريعة ، في الصور التي تفضي بشكل قطعي إلى الفساد ، كما مثلوا بحفر الآبار في طريق المسلمين ، على حال يقطع العقل بتردي الناس فيها ، وبإلقاء السم في أطعمتهم المبذولة للتناول ، كما يأخذ حكم القطع ، غلبة الظن ، وتوقع حصول المفسدة ، توقعاً راجحاً ، كسَب آلهة المشركين ، عند من يغلب على الظن أنه ينتصر لها ، بسب المولى عزوجل . أما الأصل ، بمعنى الصورة المقيس عليها ، وكذا الأصل بمعنى مخرج المسألة ، فليس سد الذرائع من هذا الباب ، لأنه على افتراض أن بعض مسائله ثبتت بالقياس ، فلن يكون سد الذرائع، في هذا القياس ، محل الحكم المشبه به ، ولا حكمه ، ولا دليله . وهذه هي معاني الأصل الثلاثة ، التي دار خلاف العلماء حولها ، في تفسيرهم له ، حين يكون ركناً من أركان القياس ، لكنه قد يكون بمعنى العلة الباعثة على الحكم ، وهي موضوع آخر غير الأصل : وواضح كذلك الفرق بين سد الذرائع ، كأصل يتصل بأسرار التشريع ، وكمخرج للمسألة الفرضية ، فإن هذا موضوع حسابي بحت - ١٣٥ -
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.