سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٣

6 نقرر : أن سد الذرائع أصل : أما من ناحية اللغة ، فلأن معاني الابتناء العقلي والاحتياج ، والاستناد ، والإنشاء ، والتفرع ، والدلالة ، ظاهرة في العلاقة القائمة بين سد الذرائع ، والمسائل المتفرعة المتصلة به ، فالمنع ، الذي قرره مالك ، رحمه الله - فيمن اشترى بثمن حال ، طعاماً إلى أجل معلوم ، ولما حل الأجل ، لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه ، فاشترى من المشتري طعاماً بثمن ، يدفعـه إليـه ، مكان طعامه الذي وجب له - بناه على سد الذرائع ، لأنه رأى أن ذلك من الذريعة إلى بيع الطعام ، قبل أن يستوفي ، حيث ردّ إليه الطعام ، الذي كان ترتب في ذمته ، فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه " . وسد الذرائع هو (۳) المستند المنشىء لهذا الحكم ، والدليل الذي يتمسك به من يمنع مثل هذا التصرف ، وهذه الصورة أحد الفروع الكثيرة ، التي يعتبر سد الذرائع أصلاً لها ، ولولا اعتبار الشارع ، في الجملة ، لسد الذرائع لما ثبت المنع فيها ، ولا في غيرها من الصور ، التي ذكر العلماء أنها من فروعه 6 وأما من ناحية الاصطلاح ، فهو أصل بمعنى الدليل ، لأن بعض الصور الداخلة ضمن نطاق سد الذرائع ، إنما ثبت حكمها بالمنع ، بالنظر إلى المصلحة ، وحماية للذريعة ، وليس لهذا المنع دليل غير ذلك ، كما حكموا على الصانع المشترك ، بالضمان ، سواء عمل بأجر ، أو بغير أجر ، وليس لمن ذهب إلى هذا إلا النظر إلى المصلحة ، سداً للذريعة ولعل قائلاً يقول : دليل هذه المسألة : الإجماع ، لاسد الذرائع . والجواب عن ذلك ، إذا سلمنا بصحة الإجماع هنا ، أن الحكم المجمع عليه ، إما أن ينشأ عن دليل ، هو نص من كتاب ، أو سنة ، وإما أن ينشأ عن اجتهاد ، فالأول دليله النص ، والآخر دليله الاجتهاد ، فإذا اجتمع رأي أهل الحل ، والعقد ، على حكم من هذه الأحكام ، ثبت له حكم الإجماع ، وهو القطع ، وعدم (۳) بداية المجتهد ١٤٣/٢/ ، - ۱۳۳ -
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.